قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة ستنظر في تفاصيل الاتفاقية الإيرانية الصينية التي مدتها 25 عامًا لضمان فرض عقوبات على إيران.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، إلى أن واشنطن لم تدرس بعد الاتفاقية الإيرانية الصينية، قائلة: "نهج واشنطن تجاه إيران لم يتغير بعد".

وأكدت أن واشنطن تركز على العودة إلى النهج الدبلوماسي مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع بعض العقوبات عن إيران "مقابل العودة إلى الاتفاق النووي" قالت "ساكي": "شيء من هذا القبيل ليس المقصود. نحن نركز على العودة إلى النهج الدبلوماسي مع أعضاء الاتفاق النووي، والصين واحدة منهم".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد في أول رد فعل له على توقيع الاتفاقية الإيرانية الصينية التي مدتها 25 عامًا: "لقد كنت قلقًا بشأن هذا الأمر منذ عام". بينما لم يوضح بايدن مخاوفه بشأن توقيع هذه الاتفاقية.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين يوم السبت، 27 مارس (آذار)، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لإيران، فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في هذا الصدد أن العلاقات الأميركية الصينية أصبحت متوترة بشكل متزايد.

في غضون ذلك، عيّن علي خامنئي علي لاريجاني مبعوثًا خاصًا له لاتفاقية التعاون الشامل التي مدتها 25 عامًا بين إيران والصين. وعلى الرغم من المعارضة الواسعة من الإيرانيين للاتفاقية، فإنه تم التوقيع على الاتفاقية أخيرًا في 27 مارس، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى طهران.

وكتب رضا زبيب، المدير العام لشرق آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، على صفحته على تويتر يوم الأحد أن الوثيقة الموقعة لا تحمل "طبيعة العقد أو الاتفاقية أو حتى شكلها" وهي مجرد "خارطة طريق". وإطار "علاقات طويلة الأمد".

وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية إن "نشر الاتفاقيات مُلزم قانوناً، لكن نشر الوثائق غير مُلزم، ليس شائعًا جدًا".

وتأتي هذه التصريحات فيما طالب مواطنون وخبراء في العلاقات القانونية والدولية وكثير من نشطاء المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفافية ونشر تفاصيل الاتفاق قبل ساعات من الإعلان عن التوقيع الرسمي للاتفاقية خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى طهران يوم السبت. كما أشار العديد من المواطنين إلى الاتفاقية على أنها "بيع البلاد".