يستعد الحرس الثوري الإيراني لإطلاق "فرق اقتحام الأحياء" في طهران؛ وهي الخطة التي تم الحديث عن إطلاقها في جميع أنحاء البلاد عام 2017، ومن المتوقع الآن أن يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في طهران.

وقال محمد يزدي، قائد الحرس الثوري في طهران، إن فرق اقتحام الأحياء التابعة للحرس الثوري الإيراني ستبدأ العمل بالاعتماد على قواعد الباسيج في كل حي، وضمن إطار خطة "أمن الأحياء".

وبحسب ما ذكره محمد يزدي، فإن الهدف من تشكيل فرق الاقتحام هو "مكافحة السرقة والسطو، والبلطجية" في الأحياء؛ وهي المهمة التي عادة ما تكون على عاتق الشرطة، ولكن نظرة على الوضع الأمني في أنحاء البلاد وخاصة طهران تظهر أن التعامل مع السرقة والبلطجية يمكن أن يكون الاسم الرمزي للخطة الجديدة للنظام والحرس الثوري الإيراني لمنع تكرار الاحتجاجات الكبرى المناهضة للنظام ومكافحتها، ولا سيما بداية نواتها الأولية في أحياء مدن البلاد المختلفة بما فيها العاصمة.

يذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما اندلعت أكبر احتجاجات مناهضة للنظام، في تاريخ الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد تقريبًا (وفقًا للنظام في 28 محافظة، ووفقًا لاستطلاعات مستقلة في 30 محافظة)، واجهت المؤسسات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية للنظام الإيراني، ولأول مرة، نقصًا في القوات لقمع المتظاهرين بسبب انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما اندلعت احتجاجات شعبية ومناهضة للنظام في عدة محافظات أو مدن، قامت المؤسسات العسكرية والأمنية- وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، ووحدة "ناجا" الخاصة- بقمع المتظاهرين في المحافظات والمدن المحتجة عن طريق إرسال قوات من المحافظات والمدن الأخرى.

وقد كشف حجم احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عن الثغرات الأمنية للنظام الإيراني في هذا الصدد، حيث اضطر النظام، خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى استدعاء الجيش لأول مرة، لمساعدة الحرس الثوري الإيراني والوحدات الخاصة، بسبب توسع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، وبسبب افتقار النظام إلى الثقة الكاملة بالجيش لقمع المتظاهرين، فضل المسؤولون الأمنيون وقادة القمع تكليف الجيش بحماية بعض المراكز الحساسة والرئيسية، والتي كانت، عادة، تقع على عاتق الشرطة والحرس الثوري الإيراني، ومع إسناد هذه المهام إلى الجيش تم استخدام الحرس الثوري وقوات الشرطة في قمع المتظاهرين في الشوارع، مما أدى إلى قمع يعد الأكثر دموية في تاريخ النظام الإيراني خلال الـ 42 عامًا الماضية؛ حيث أسفر، بحسب روايات مختلفة، عن مقتل ما بين 400 و1500 متظاهر، حسب اختلاف التقديرات.

أما الآن، وبعد تجربة احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد سعى النظام والحرس الثوري، بصفتهما محور هيكل وتنظيم الجمهورية الإسلامية، إلى تشكيل وإطلاق "فرق اقتحام الأحياء" لسد هذه الثغرة الأمنية.

وفي الواقع، الهدف هو أن تمنع فرق اقتحام الأحياء- بالاعتماد على مقرات الباسيج في كل حي- تمنع تشكل النواة الأولية للاحتجاجات المناهضة للنظام في أحياء المدن، وخاصة طهران، وانتشارها في جميع المدن، بما في ذلك العاصمة.

وفي هذا السياق، يأمل الحرس الثوري في طهران أنه من خلال منع تشكل الاحتجاجات في كل حي وقمعها في المراحل الأولى، يأمل في الحيلولة دون انتشار وتلاحم احتجاجات الأحياء المختلفة وتحويلها إلى انتفاضة لأهالي العاصمة في كافة مناطق المدينة.

ويسعى الحرس الثوري الإيراني، من خلال هذه الخطة، إلى عدم اضطراره لإرسال قوات الحرس الثوري الإيراني والوحدات الخاصة إلى أجزاء مختلفة من المدن وطهران، عند بدء الاحتجاجات، لاسيما وأن هناك احتمالا بإغلاق الشوارع بسبب حجم الاحتجاجات.

كما أن تجربة احتجاجات عام 2019 أثبتت عمليًا أنه نظرًا لحجم وانتشار الاحتجاجات، كان من الصعب جدًا على الحرس الثوري الإيراني والوحدة الخاصة نقل القوات بين المدن وحتى داخل المدن أثناء الاحتجاجات.

لكن هل يمكن لهذه الطريقة أن تمنع تكرار احتجاجات واسعة النطاق؟

أظهرت تجربة الاحتجاجات الكبرى في عامي 2017 و2019 أنه كلما اشتد قمع المتظاهرين من قبل النظام وازدادت دمويته، ازداد نطاق الاحتجاجات المناهضة للنظام، وانتشرت من بعض المدن، إلى عشرات المدن والمحافظات؛ حيث يؤدي المزيد من القمع إلى مزيد من الاحتجاجات واسعة النطاق.

كما أصبح خطاب المتظاهرين، الذي كان يقتصر على استرداد أصواتهم في الاحتجاجات على نتائج انتخابات عام 2009، أصبح أكثر مناهضة للنظام وأكثرتشددًا في احتجاجات عامي 2017 و2019، واستهدف النظام بأكمله.

يشير متابعون إلى أن قيام الحرس الثوري الإيراني بتشكيل "فرق اقتحام الأحياء" ليس علامة على وجود سلطة أمنية، بل هو علامة على زيادة المخاوف الأمنية للنظام الإيراني والحرس الثوري والاستعداد لمواجهة مع احتجاجات جديدة مناهضة للنظام وأكثر انتشارًا.