أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها، أن القضاء الإيراني أدان 24 شخصًا، كانوا قد شاركوا في احتجاجات صيف هذا العام، بالسجن لمدد تبدأ من ستة أشهر إلى ست سنوات.

وكتبت هذه المنظمة الإنسانية أن هؤلاء الأشخاص حوكموا بتهم "غامضة" تتصل بالأمن القومي، وفي "محاكم غير عادلة"، وحكم عليهم بالسجن.

وهؤلاء المدانون الـ24، هم من بين 50 شخصًا كانوا قد اعتقلوا في أغسطس (آب) الماضي، أثناء مظاهرات احتجاجية في إيران على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية.

وقد تم تنظيم هذه المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر العملات الأجنبية، لكن المتظاهرين رفعوا فيها هتافات ضد الحكومة ومسؤوليها.

وكتبت هيومان رايتس ووتش أن دليل الاتهام الوحيد المقدم ضد اثنين من المتهمين، على الأقل، بمن في ذلك صبا كورد افشار (19 عامًا)، هو فقط "المواد المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات".

ووفقًا للتقرير، لم يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحام، أثناء فترة اعتقالهم ومحاكمتهم.

وكانت السلطات القضائية قد وجهت إلى المتظاهرين تهمة "التظاهر والتواطؤ ضد الأمن القومي"، عن طريق "المشاركة في مظاهرات دون ترخيص بهدف الإخلال بالنظام العام".

كما أشارت هيومان رايتس ووتش إلى قضية وفاة رضا أوتادي، أثناء المظاهرات في مدينة كاراج، مؤكدة أن المسؤولين الإيرانيين لم يعلنوا حتى الآن نتائج تحقيقاتهم.

وكان المدعي العام في كاراج قد قال، في وقت سابق، إن "رضا أوتادي، قتل بطلق ناري أطلق عليه من وسط الحشود ومن الخلف".

وفي السياق، أشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش، مايكل بيتش، إلى تصريحات لمسؤولين إيرانيين، بأن "الاحتجاجات المتواصلة في البلاد دليل على وجود حرية حقيقية في إيران".

واللافت أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يقضي فيه هؤلاء المحتجون سنوات وراء قضبان السجون.