قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه منذ إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى الآن، وضع المسؤولون الإيرانيون أسر ضحايا الطائرة رهن المضايقات بشكل ممنهج.

وأضافت هذه المنظمة الدولية التي نشرت في هذا الصدد تقريرًا، الخميس 27 مايو (أيار): "يجب على الحكومات المشاركة في تحقيقات إسقاط الطائرة الأوکرانية، دعم أسَر الضحايا في سبيل تحقيق العدالة والمساءلة".

يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، معظمهم إيرانيون ومواطنون كنديون-إيرانيون. كما قُتل في الحادث مواطنون مزدوجو الجنسية من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا والسويد وأوكرانيا.

ومن جهته، قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: "قتل الحرس الثوري 176 شخصًا دون أدنى مسؤولية، والآن تضايق الأجهزة الأمنية الإيرانية القاسية أفراد عائلات الضحايا لتدمير أي أمل في تحقيق العدالة".

وتابع: "بدلاً من محاولة إعادة بناء ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وتعويض الأسَر، تقوم السلطات مرة أخرى بإسكات جهود المطالبين بالمساءلة".

وأفادت هيومان رايتس ووتش بأنها في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى يناير (كانون الثاني) 2021 ، تحدثت مع 31 فردًا من أهالي الضحايا والمطلعين على معاملة السلطات لذويهم. وأظهرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قامت "بشكل تعسفي" باحتجاز واستدعاء واستجواب ومضايقة وتعذيب وإساءة معاملة الأسر خلال هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، رفضت هذه الأجهزة إعادة متعلقات الضحايا إلى أسرهم وحاولت علانية احتواء مراسم تشييع الجنازات ومراسم إحياء ذکرى الوفيات.

وفي 22 مايو (أيار) الحالي، تم إصدار تقرير يفيد بأن الحكومة الكندية قد عينت بيام إخوان، المحامي والمحقق السابق في محكمة لاهاي، كمستشار رئيسي لها في قضية إسقاط الطائرة الأکرانية.

وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا، يوم الخميس 20 مايو، بأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري كان عملاً "متعمدًا" و"إرهابيًا".

يأتي هذا بينما نفت إيران إسقاط الطائرة لعدة أيام، ولکنها اعترفت تحت ضغط دولي بأن إستقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، كان "خطأ بشريا".