حكم قاض فيدرالي أميركي على الحكومة الإيرانية بدفع 252 مليون دولار، على سبيل الغرامة لعائلة أميركيين اثنين اختطفهما الحوثيون.

ووفقًا للقاضي راندولف موس، يجب دفع التعويضات لعائلة جون هيمن، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، ومارك ماكلستر، من تينيسي. وقد اعتقل الاثنان كرهينتين من الحوثيين–الموالين لإيران- في اليمن عام 2015، وقتل جون هيمن أثناء احتجازه كرهينة.

وأشارت الوثائق التي عرضت في المحكمة، فإن المواطنين الأميركيين جون هيمن، ومارك ماكلستر، سافرا إلى اليمن في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، للمشاركة في حماية فندق للأمم المتحدة، ولكن بعد الوصول بفترة قصيرة، اختطف الاثنان من مطار صنعاء.

وطبقًا لمذكرة المحكمة، فقد تم اختطاف جون هيمن، ومارك ماكلستر، على أيدي الحوثيين، حيث قُتل جون هيمن في سجن الحوثيين، أثناء احتجازه كرهينة، لكن تم إطلاق سراح مارك ماكلستر بعد بضعة أشهر من الأسر، وعاد إلى الولايات المتحدة.

وقال ريدي سينغر، محامي عائلة هيمن، إن أي مبلغ لا يستطيع إعادة جون هيمن؛ كان زوجًا وأبًا رائعًا.

وبعد أن أصدر القاضي حكمًا بدفع غرامة بقيمة 252 مليون دولار، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أکد المحامي أن "المال ليس لإعادة الحياة إلى جون هيمن، بل لإرسال إشارة دولية إلى إيران".

وقد وافق القاضي على حجة المحامي بأن الجمهورية الإسلامية من المؤيدين للحوثيين، وأن "إيران هي التي قدمت الأسلحة، وهي التي وفرت التدريب للحوثيين".

وفي الأسبوع الماضي، كانت شبکة "غلوبال نيوز" الكندية قد ذكرت أن مبنيين من الممتلكات الإيرانية في كندا تم بيعهما بعشرات الملايين من الدولارات، وتقديم عائداتهما كتعويض لـ"ضحايا الهجمات الإرهابية التي قامت بها مجموعات تدعمها إيران".

وقد تم بيع المبنيين اللذين تملكهما الحكومة الإيرانية بـ28 مليون دولار، وكان جميع أولئك الذين تلقوا التعويضات من "ضحايا الهجمات التي قامت بها حماس، وحزب الله اللبناني".

ووفقًا لحكم المحكمة العليا في أونتاريو الصادر في أغسطس (آب) الماضي، تلقى ضحايا الهجمات جزءًا من عائدات بيع المباني الإيرانية في مدينتي أوتاوا وتورونتو.

وأضافت شبکة "غلوبال نيوز" الكندية، أن الغرامة تم تقديمها لعائلة مواطن أميركي قُتل في تفجير  قامت به حماس عام 2002، وعائلتي أميركيين اثنين آخرين احتجزا کرهائن من قبل حزب الله منذ عام 1986 إلى عام 1991.

وجاء في قرار المحكمة أيضًا، أن الضحايا تلقوا كذلك جزءًا من مبلغ إيران المجمد البالغ مليونين و600 ألف دولار.