أفادت مصادر نقابية، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، بأن محكمة مدينة الشوش حكمت على عدد من عمال هفت تبه بالسجن والجلد، تزامنًا مع محاكمة إسماعيل بخشي، وعلي نجاتي، وسبيدة قليان- من معتقلي احتجاجات عمال هفت تبه- في محکمة الثورة في طهران.

وجاء في قناة عمال هفت تبه الناشطة في "التلغرام": "بعد اعتقال وتعذيب عدد من عمال هفت تبه ومؤيديهم، وبالتزامن مع محاكمتهم في طهران، عُقدت محاکمة عدد من عمال هفت تبه الذين نظموا تجمعات نقابية داخل الشرکة على مدى الشهرين الماضيين، وحکمت عليهم المحكمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 8 شهور و30 جلدة".

ولم يتم نشر أسماء العمال الذين حكمت عليهم محکمة مدينة الشوش بـ"السجن والجلد"، لكن قناة هفت تبه المستقلة، کتبت نقلًا عن العمال: "أعلنت السلطات القضائية وقوات الأمن مرارًا دعمهما لعائلة أسد بيکي، ما زاد من جو الخوف والرعب في الشرکة، حتى يتمكنوا من مواصلة فسادهم وانتهاکاتهم".

إلى ذلك، يتم تنفيذ عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار أحکام بـ"السجن والجلد" لمتظاهري قصب السكر في هفت تبه من قبل الأجهزة الأمنية ومحکمة الثورة والسلطة القضائية، بينما في وقت سابق "خلال محاكمة قربان علي فروخزاد، من عناصر حراسة البنك المركزي بتهمة الفساد"، أثير في المحکمة اسم أميد أسد بيکي، المدير التنفيذي، وأحد مالكي قصب السكر في هفت تبه.

وقد کتبت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، نقلًا عن القضية المطروحة في المحکمة الخاصة بالفساد الاقتصادي: "تلقى أميد أسد بيکي، المدير التنفيذي لشرکة قصب السکر في هفت تبه، 98 مليونًا و122 ألفًا و240 دولارًا بالسعر الحکومي، فحصل على 350 مليارًا و612 مليون تومان من الأرباح، عبر بيع هذه الدولارات في السوق الحرة. وفي شيکين بقيمة 7 و10 مليارات تومان دفع حصة قربان علي البالغة 30 في المائة، وفي نهاية المطاف اختفى بحصته التي تبلغ 70 في المائة".

ومع ذلك، لم تعقد محاكمة حتى الآن للتحقيق في التهم الموجهة إلى أميد أسد بيکي، المدير التنفيذي لقصب السكر في هفت تبه، کما تم نشر تقارير متضاربة حول هروبه.

وفي الوقت نفسه، يواجه عمال قصب السكر في هفت تبه، الذين كانوا يحتجون على عدم دفع رواتبهم المتأخرة، يواجهون تهمًا سياسية وأمنية في محاکم الثورة في طهران والشوش.