قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي سافر إلى باريس لمناقشة "المقترحات" المتعلقة بالاتفاق النووي: "إن العدول عن تقليص الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور".

وأکَّد عراقجي، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول)، أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس، تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد.

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق النووي کاملًا رهن باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور، وإلا فإن عملية تخفيض التزامات إيران ستستمر".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد سافر على رأس وفد إلى فرنسا، أول من أمس الاثنين. وأجرى محادثات مع خبراء فرنسيين استمرت لمدة 10 ساعات تقريبًا.

وفي بداية الأسبوع، قال محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، للتلفزيون الحكومي الإيراني، دون تقديم تفاصيل: سيناقش الوفد الاقتراح الناتج عن "المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي إيران وفرنسا".

وأفادت "رويترز"، نقلًا عن مصادر لم تذکرها، بأن باريس اقترحت فتح خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للتجارة مع إيران بحلول نهاية هذا العام.

وفي هذا السياق، تؤيد تصريحات عراقجي أيضًا تقرير "رويترز"، على الرغم من أن المسؤولين الفرنسيين لم يتحدثوا بعد عن "خط الائتمان".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان: "إن الفكرة هي مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط، في مقابل أمن الخليج، وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة ومصير الاتفاق النووي ما بعد 2025". 

وأضاف لودريان أن "الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية".

إلى ذلك، قال عراقجي: "بعد استلام إيران مبلغ 15 مليار دولار، فإننا مستعدون للتفاوض مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي"، مؤكدًا وجود تباينات في وجهات النظر بخصوص جدول أعمال هذه المباحثات.

وشدد مساعد وزير الخارجية على موقف إيران الرافض للتفاوض مجددًا، حول الاتفاق النووي، غير أن المباحثات من شأنها أن تتمحور حول التطبيق المطلوب للاتفاق، بجانب أمن الملاحة بكافة المياه الدولية.

ويبدو أن مقصد عراقجي من "الأمن في جميع الممرات المائية الدولية" هو توفير أمن الخليج ومضيق هرمز، الذي كان محور التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، لم ترد الولايات المتحدة بعد على هذه التقارير وهذه البيانات الجديدة.

غير أن واشنطن شددت العقوبات على إيران، أمس الثلاثاء، كما حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حلفاء واشنطن على الانضمام إلى عملية منع الجمهورية الإسلامية من تطوير صواريخ باليستية.