أعلن حجت كرماني، محامي عدد من الإصلاحيين الإيرانيين في ما يعرف بقضية "بيان الـ77 شخصًا"، عن صدور حكم قضائي ضد 14 من الموقعين على هذا البيان من قبل الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وفي هذا البيان، وصف 77 ناشطًا سياسيًا إصلاحيًا إيرانيًا يعيشون داخل وخارج البلاد إطلاق النار على المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنه "جريمة"، وطالبوا بمحاكمة "الجناة".

وأعلن كرماني، اليوم السبت 22 أغسطس (آب)، أن علي شكوري راد، ومحمد حسين كروبي، ومحسن أرمين، وقربان بهزاديان نجاد، وصديقه وسمقي، حُكم عليهم بالسجن لمدة عام.

وتابع المحامي أنه تم الحكم على مهدي محمديان بالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، و4 سنوات بتهمة "التواطؤ بقصد زعزعة أمن البلاد"، والحرمان من العضوية في الأحزاب السياسية لمدة سنتين، كما حكم عليه بالمنع لمدة عامين من مغادرة البلاد، و4 أشهر في الخدمة العامة.

وبحسب الحكم، تمت تبرئة آذر منصوري، وريحانة طباطبائي، وعيسى سحر خيز، وعبد الله رمضان زاده، ومحمد صادق نوروزي، ومهدي دريس بور، وحسن أسدي زيد آبادي، ومحسن أمين زاده، من  تهمة القيام بـ"أنشطة دعائية ضد النظام".

يذكر أن أول جلسة استماع لعدد من الموقعين على بيان الـ77 شخصًا، عقدت في مطلع يوليو (تموز) الماضي، بشكوى من وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري.

هذا وقد صرح عدد من الموقعين على البيان ومن المحامين، خلال المحاكمة، بأن محكمة الثورة ليست مختصة بالنظر في التهمة، لأنها تهمة سياسية.