قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، نجمة واحدي، التي حكم عليها بالسجن 7 سنوات بتهمة التعاون مع أميركا، باعتبارها "دولة عدوة"، إن إدانتها جاءت على خلفية اتهامها بالمشاركة في ورش لم تكن فيها، والعمل مع موقع على الإنترنت، كانت قد رفضته من الأساس.

ونشرت واحدي سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أوضحت خلالها الاتهامات الموجهة إليها من قبل النظام الإيراني، وأكدت: "عندما تتنصل مؤسسة من واجبها في الرد والإيضاح، وتقديم الوثائق اللازمة، فمن السهل عليها الخلط بين الحق والباطل وسن اتهامات جديدة ضد المواطنين.

وكانت محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات ضد المحامية هدى عميد، و7 سنوات ضد الناشطة نجمة واحدي، الناشطتين في مجال حقوق المرأة، بتهمة "التعاون مع أميركا باعتبارها دولة عدوة".

وبالإضافة إلى ذلك تم منع السيدة عميد من مزاولة عملها في المحاماة لمدة عامين.

يشار إلى أن الناشطتين قامتا بإقامة ورش تعليمية في مجال شروط عقد القران. لكن الآن، أوضحت نجمة وحيدي، خريجة علم الاجتماع وطالبة الماجستير في دراسات المرأة، أن التهم الموجهة إليها ملفقة.

وكتبت واحدي أن "المحقق كان يطرح أسئلة حول ورشة في جورجيا لم أشارك فيها، وزيارتي إلى ماليزيا، وهي دولة لم أرها أبدًا، والمشاركة في دورة لم أحضرها أبدًا".

وتابعت أنه تم اتهامها بالتعاون مع مؤسسة تدعى مؤسسة "الإسلام والحرية"، وهي التهمة التي تنفيها واحدي، وتقول مستغربة: "لم أكن أدري أنني أعمل مع كل هذه المؤسسات العالمية".

وردًا على اتهام "التعاون مع دولة عدوة هي أميركا"، أوضحت واحدي أن هذه التهمة جاءت بسبب تلقيها بريدًا إلكترونيًا ردت عليه بالرفض، مضيفة أن البريد الإلكتروني تم إرساله إليها منذ 6 سنوات، وقد عُرض عليها العمل مع موقع إلكتروني قانوني في مجال حقوق المرأة، لكنها رفضت العرض، "ولم تقبل الاقتراح أبدًا".