أعلنت مصادر صحافية، اليوم السبت 5 ديسمبر (كانون الأول)، أنه تم الحكم على مساعدة الرئيس الإيراني السابقة لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، بالسجن عامين و6 أشهر.

 وأضافت وكالة أنباء "فارس" أن الحكم على مولاوردي بالسجن جاء على خلفية اتهامها بـ"تسريب معلومات ووثائق سرية بهدف الإضرار بأمن البلاد" إلى أشخاص آخرين.

وكانت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) قد أعلنت في وقت سابق أن دليل المحكمة على هذا الاتهام كان عقد اتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أعلنت "فارس" أنه حكم على مولاوري بالسجن 6 أشهر، بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وبهذا الخصوص، قالت مولاوردي، في تصريح أدلت به إلى وكالة "تسنيم" للأنباء، إن الحكم الصادر عن المحكمة حكم ابتدائي، وهناك مهلة 20 يوما لاستئناف الحكم، وطلب إعادة النظر فيه.

وكانت مولاوردي قد أكدت عام 2015 أن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان-بلوشستان قد تم إعدامهم بتهمة تهريب المخدرات، وبعد هذا أعلن الادعاء العام في هذه المحافظة أن هذه المسؤولة الحكومية يجب إخضاعها للقضاء.

وقبل هذا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مولاوردي أدينت بتهمة "التشجيع على الفساد والدعارة وتحريض الناس على الانحراف الجنسي". لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحكم وسببه.

تجدر الإشارة إلى أن شهيندخت مولاوردي كانت قد شغلت منصب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خلال فترة رئاسة حسن روحاني الأولى، ولكنها قدمت استقالتها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد تنفيذ قانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.