كشف نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، محمد كاظمي، أنه بعد شهرين من طلب اللجنة زيارة سجن فشافويه، لم تسمح السلطة القضائية ومنظمة السجون للبرلمانيين بزيارة السجن.

وقال كاظمي، الخميس 8 أغسطس (آب): "طلبنا زيارة سجن فشافويه من خلال اللجنة القضائية البرلمانية". وقال: "يجب أن يتم التنسيق في هذا المجال من قبل رئيس اللجنة القضائية، الذي هو على اتصال بمنظمة السجون ورئيسها أصغر جهانكير. ومع ذلك، لم نتمكن من الزيارة بعد، ويبدو أن التنسيق لم يکن صحيحًا".

وحول الوقت الذي قدمت فيه اللجنة القضائية في البرلمان العاشر طلبًا لزيارة سجن فشافويه إلى السلطة القضائية، قال كاظمي: "بعد وفاة علي رضا شير محمد علي في سجن فشافويه، كنت أنا والسيد بورمختار نحاول زيارة هذا السجن، لكن لم يتحقق أي نجاح حتى الآن".

ترجع آخر زيارة قام بها البرلمانيون لسجون طهران إلى قبل نحو عامين، بعد مقتل كاووس سيد إمامي الناشط البيئي في المعتقل، وسينا قنبري من معتقلي احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 في سجن إيفين، حيث زار عدد من أعضاء البرلمان جناح 209 عنبر 4.

كان علي رضا شير محمد علي، السجين السياسي المسجون في الصنف 1 القاعة 11 في سجن طهران (سجن فشافويه) قد تعرض يوم الاثنين 10 يونيو (حزيران) "لهجوم من قبل سجينين غير سياسيين، فأصيب بجروح خطيرة جراء إصابات بسكين في الشريان والبطن، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى".

يذكر أن شير محمد علي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات في المحکمة الابتدائية، بتهمة "إهانة المقدسات، وإهانة الإمام ومرشد الثورة، والدعاية ضد النظام"، وبنفس الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية، احتُجز في سجن فشافويه، فأضرب علي رضا شير محمد علي، مع سجين سياسي آخر اسمه برزان محمدي، منذ مارس (آذار) 2019، عن الطعام لأكثر من شهر، احتجاجًا على الوضع المأساوي لسجن فشافوية وطالبا "بنقلهما إلى سجن آخر"، وهو إضراب ومطالبة مماثلة لإضراب ومطالبة وحيد صيادي نصيري، السجين السياسي الذي كان قد توفي يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في إضراب عن الطعام في سجن لانغرود بمدينة قم.

ومثل وحيد صيادي، طالب علي رضا شير محمد علي، قبل أن يُقتل في السجن، بـ"الفصل بين الجرائم في السجون" وقد أضربا عن الطعام لهذا الغرض، لكن المسؤولين في منظمة السجون والسلطة القضائية لم يستجيبوا لمطالب السجينين السياسيين القتيلين.