أكد رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، عباس مسجدي آراني، اليوم السبت 20 يونيو (حزيران)، نمو الإحصاءات المتعلقة بالوفيات الناجمة عن تناول الكحول المغشوش، وحوادث السير والانتحار، مُعلنًا عن ارتفاع حالات إيذاء الأطفال في إيران بنسبة 12.5 في المائة.

وخلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم السبت، قال مسجدي آراني، إن أعداد ملفات إساءة معاملة الأطفال في إيران وصلت في العام الماضي إلى 2488 ملفًا، موضحًا أن أكثر أنواع إساءة معاملة الأطفال شيوعًا هو "الإهمال وعدم الاكتراث".

وتابع آراني أن إساءة المعاملة ناجمة عن أوضاع الطفل، وفرط النشاط، والمشاكل الاقتصادية وعدم القدرة على الوصول إلى الإمكانيات الصحية والتعليمية.

وتأتي هذه الإحصاءات بعد أن نُشرت، مؤخرًا، أنباء عن استخدام العنف ضد الأطفال، وقتل النساء على يد أقاربهن في إيران، والذي قُوبل بردود فعل غاضبة وواسعة.

وأعلن رئيس الطب الشرعي الإيراني أنه "في العام الماضي تم تسجيل 58420 حالة لإيذاء الزوجات"، وقال إن من بين مصاديق هذه الحالات يمكن الإشارة إلى "الصراخ، والشتم، وترك عبء الحياة على عاتق الزوجة، والحصار، والإذلال، والخلق السيئ، وعدم المرونة".

ونُشرت خلال الأشهر الماضية تقارير تفيد بارتفاع حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات في إيران، وذلك تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد. وخلال الأسابيع الماضية قُتلت 5 نساء على الأقل في مختلف المحافظات الإيرانية على أيدي أزواجهن وآبائهن وإخوانهن.

زيادة في طلبات النساء لتغيير الجنس

أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني عن تسجيل 580 ملف لتغير الجنس في العام الماضي، قائلاً إن 400 ملف يتعلق بالنساء و180 ملفًا بالرجال، موضحًا أن من بين ملفات النساء تم تأييد 103 حالات منها فقط، ومن بين الرجال تم تأييد 56 حالة، علمًا بأن التقارير المُنتشرة تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في إيران، وقبل ذلك، حول ارتفاع أعداد السجناء، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتقالات الأمنية، تُشير إلى أن حقوق المتحولين جنسيًا ما زالت تُواجه انتهاكًا وتقييدًا في أماكن خاصة يشرف عليها النظام.

يُشار إلى أن النظام الإيراني يرفض الاعتراف بحقوق المتحولين جنسيًا، وحقوق المثليين، كما تُواجه وسائل الإعلام المحلية تقييدًا في نشر تقارير حول أوضاع هذه الشريحة. وقد تفاقمت مشاكل هذه الشريحة من المجتمع، خاصة في المراكز التعليمية والتوظيف والعلاج، وحتى السجون.

وأكد مسجدي آراني تسجيل 627 حالة وفاة ناجمة عن تناول الكحول خلال العام الماضي في إيران، قائلاً إن هذه الإحصاءات ارتفعت بنسبة 142 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. ولم يُشر مسجدي آراني إلى ما إذا كانت الكحول مغشوشة أم لا، ولكن الإحصاءات المتعلقة بتناول الكحول الصناعي، المعروف بالكحول المغشوش والوفيات الناجمة عنه، مرتفعة في إيران.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ثورة 1979، تم حظر بيع وتناول المواد الكحولية بشكل قانوني، واضطر الناس إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكحول.

وشدد رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني على أن "الإحصاءات في مجال حوادث السير مُروِّعة، ويجب الاهتمام بهذا الموضوع"، معلنًا عن الوتيرة المتصاعدة لإحصاءات الانتحار في إيران خلال الـ10 سنوات الماضية، وقال إنه في عام 2019 تم تسجيل 5143 حالة انتحار، وذلك بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2018.

وأوضح أن من إجمالي إحصاءات الانتحار كانت 1515 حالة للنساء، و3623 حالة للرجال، مُردفًا أن محافظات كهكيلوية، وإيلام، وكرمانشاه، سجلت أعلى الإحصاءات المذكورة.

وأعلن رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني أن هناك أكثر من 12 ألف طلب للإجهاض، مضيفًا أنه من المقرر دراسة الإحصاءات المتزايدة بخصوص ما سمَّاه "الإجهاض الجنائي"، علمًا بأن الإجهاض في إيران، ودون أسباب طبية، عمل غير قانوني، وهناك عقوبات محددة لحالات الإجهاض الطوعية. ويعتبر المسؤولون الإيرانيون الإجهاض الطوعي "إجهاضًا جنائيًا".