أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية رسميا، اليوم الثلاثاء 25 مايو (أيار)، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشر في إيران، وضمت أسماء 7 مرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور للترشح.

وجاءت هذه القائمة تأكيدا لما سبق ونشرته وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، مساء أمس الاثنين، بناء على مصدر "مطلع"، وأثارت جدلا واسعا في الفضاء السياسي الإيراني.

وبحسب القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية، فإن مجلس صيانة الدستور لم يوافق إلا على رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، ومحسن مهر علي زاده، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.

ومن بين الشخصيات الرئيسية التي تم استبعادها من الترشح علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى، ورئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني. 

كما شملت قائمة المستبعدين وعدم أهليتهم للترشح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وعزت الله ضرغامي، ومحسن هاشمي رفسنجاني، ومحمد شريعتمداري، ومسعود بزشكيان، وسعيد محمد، وعلي مطهري، ومحمود صادقي، ومصطفى كواكبيان، وشمس الدين حسيني، ومصطفى تاج زاده.

وفي بيانات منفصلة، أعلن بعض المرشحين في انتخابات 2021، مثل محمد عباسي، وحسين دهقان، ورستم قاسمي، انسحابهم من المنافسات الانتخابية.

وقد تم رفض أهلية لاريجاني في وقت كان من المتوقع أن يكون هو مرشح التيار الإصلاحي الرئيسي في الانتخابات، في حال تأكيد أهليته.

وقبل الإعلان الرسمي عن المرشحين، كان مهدي فاضلي، عضو مكتب المرشد الإيراني، قد غرد على "تويتر" بأنه يأمل أن يخرج علي لاريجاني مرفوع الرأس من "اختبار صعب ومهم".

وكتب علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، في بيان بعد إعلان نبأ رفض أهليته: "الآن وقد تم تحديد العملية الانتخابية على هذا النحو، فقد أديت واجبي أمام الله والأمة العزيزة، وأنا راضٍ برضى الله "، فيما لم يخض لاريجاني في تفاصيل "تحديد عملية" الانتخابات.

وبعد نشر قائمة وكالة أنباء "فارس" باستبعاد جهانكيري ولاريجاني، كان هناك الكثير من الانتقادات لمجلس صيانة الدستور، وفي غرف مختلفة في شبكة "كلوب هاوس" وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث المستخدمون والناشطون عن قرار النظام بتنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران.