أخطر مجلس صيانة الدستور وزارة الداخلية بـ"شروط جديدة" فرضها على الراغبين بالتسجيل للترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرة في يونيو (حزيران) المقبل.

وجاء في المرسوم أيضا أن "كبار قادة القوات المسلحة" يمكنهم الترشح لمنصب الرئيس.

وأفادت تقارير إعلامية داخل إيران، اليوم الأربعاء 5 مايو (أيار)، أن قرار مجلس صيانة الدستور الجديد عدل قرار المجلس السابق صدوره في 2017، لـ"تعريف وإعلان المعايير والشروط اللازمة لتحديد معنى رجل سياسي- متدين ومحنك ومدبر، كشروط للمرشحين للرئاسة".

ووفقًا للتعديل الجديد، يجب أن يتراوح عمر المرشح للرئاسة بين 40 و75 عامًا، ويكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وشغل منصبًا إداريًا في الدولة لمدة 4 سنوات على الأقل.

ويمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة وكبار قادة القوات المسلحة، برتبة لواء فما فوق، ويجب على المرشحين تقديم وثيقة حسن السلوك، وألا تكون لهم سوابق جنائية.

ووفقا لهذه الشروط، يفقد مصطفى تاج زاده، المسؤول الكبير السابق في التيار الإصلاحي، إمكانية الترشح لمنصب الرئيس، بسبب "سجل قضائي وحكم بالسجن".

كما أن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات في حكومة حسن روحاني، لن يكون قادرًا أيضًا على الترشح لأنه دون سن الأربعين.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" أن مجلس صيانة الدستور عدل وحدث قراره لعام 2017، والذي كان بصيغة عمومية ولم يقدم تفاصيل.

يذكر أنه في عام 2017، أعلن مجلس صيانة الدستور، أثناء تفسيره لشرط "رجل سياسي - متدين ومحنك ومدبر" لمرشحي الرئاسة، عن 11 شرطًا جديدًا لهؤلاء المرشحين، بما في ذلك "عدم وجود سجلات أمنية سيئة"، كاحتجاجات عام 2009.

وفسر مجلس صيانة الدستور شروط المرشحين للرئاسة بعد إعلان سياسات الانتخابات العامة من قبل المرشد الأعلى عام 2015.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أنه وفقًا للقرار الجديد لمجلس صيانة الدستور، فإن المرشحين الذين تقتصر خبرتهم فقط في منصب نائب الوزير، وكذلك أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، غير مؤهلين للتسجيل.