قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، إنه بالإضافة إلى القضاء ووزارة المخابرات، شاركت استخبارات الحرس الثوري أيضًا في التحقيق في قضية الملف الصوتي المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأوضح إسماعيلي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء 11 مايو (أيار): أنه بعد رفع قضية بهذا الشأن في مكتب المدعي العام والثوري بطهران، "تم تشكيل فرق متخصصة من قبل القضاء، مكونة من وزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري".

وأضاف حول "مجموعة العمل القضائية والأمنية والاستخباراتية" هذه: "تم تقسيم العمل بشكل جيد وتم إحالة بعض القضايا لوزارة المخابرات والبعض الآخر إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

وأشار المتحدث باسم القضاء إلى أنه تم منع "عدد كبير من المشاركين في العملية من مغادرة البلاد"، واستدعاء حوالي 20 شخصًا حتى الآن، وتم التحقيق معهم لمعرفة كيفية "خروج" هذا الملف من مجموعة الحكومة.

وشدد على أن "بعض النتائج قد تحققت، ولكن نظرا للحاجة إلى الدقة في هذا المجال، فإن التحقيق لا يزال مستمرا".

وكان القضاء قد أعلن في وقت سابق رفع قضية لمتابعة الكشف عن هذا الملف، ومنع سفر 20 شخصا على صلة به.

كما أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزارة المخابرات بمتابعة تسريب الملف الصوتي لظريف، رغم أن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، قال إنه لم يصدر أي تقرير بعد.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أنباء عن مشاركة جهاز استخبارات الحرس الثوري في التحقيق في هذه القضية.

التحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية

كما وافق أعضاء البرلمان الإيراني، في جلسة علنية، على طلب "التحقيق من المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية وأنشطته وأدائه، وكذلك أداء وزارة الخارجية في الحفاظ على سرية المعلومات بالدولة".

وقال أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، يوم الأحد الماضي، عقب جلسة مغلقة للبرلمان دون حضور ظريف، إن النواب تقدموا بثلاث طلبات لإجراء تحقيق مع المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

يذكر أن مقابلة ظريف، التي جرت في آذار (مارس) الماضي، وتم بث النسخة الصوتية منها لأول مرة عبر "إيران إنترناشيونال"، يوم الأحد 25 أبريل (نيسان)، كانت ضمن سلسلة مقابلات أجريت تحت رعاية هذا المركز.

وبعد 4 أيام من الكشف عن مقابلة محمد جواد ظريف، عبر قناة "إيران إنترناشيونال"، أقال الرئيس حسن روحاني رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، حسام الدين آشنا، من منصبه واستبدله بعلي ربيعي.

وفي هذه المقابلة، أقر ظريف بحكم العسكر في النظام الإيراني وتدخل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في السياسة الخارجية، والعراقيل الروسية في عملية توقيع الاتفاق النووي، قائلًا إنه تم التضحية بالدبلوماسية لصالح الميدان.

وقد أثارت تصريحات ظريف هذه، التي تم تسجيلها في مارس (آذار) الماضي، غضب المرشد الأعلى وعدد كبير من المسؤولين في النظام الإيراني.