قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الجمهورية الإسلامية بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن تمديد الحظر المفروض على الأسلحة سيؤدي إلى "رد صارم"، مضيفًا أن "تمديد حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

تجدر الإشار إلى أن حظر الأسلحة على إيران سينتهي فی غضون ستة أشهر، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى تمديد هذا الحظر.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوكالة "تسنيم" للأنباء: "لقد نقلنا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وآخرين، بأن تمديد حظر الأسلحة الإيرانية مخالف للاتفاقيات السابقة، وسيثير رد فعل قويًا من جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف أيضًا أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووی ورفعت العقوبات المفروضة على إيران، فيمكنها التعليق على الأمر بوصفها عضوة في الاتفاق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية مايك بومبيو، لديه خطة يمكن بموجبها للولايات المتحدة، بوصفها من الأعضاء الأساسيين الموقّعين على الاتفاق النووي، أن تمدد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، أو تفعّل آلية الزناد لعودة عقوبات الأمم المتحدة، وذلك في إطار خطة معقدة لزيادة الضغط على إيران.

وكانت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" قد أفادت سابقًا بأن أميركا صاغت مسودة قرار لطرحها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي المقابل أعلنت روسيا من جانبها أنها ستستخدم حق النقض ضد القرار المتعلق بهذا الموضوع.

وعلى الرغم من هذا، أكد المسؤولون الأميركيون أنهم سيسعون لمنع استخدام حق الفيتو على هذا القرار.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على أن تمديد حظر الأسلحة على إيران "ستكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على الاتفاق النووي، بل على أمن واستقرار المنطقة كذلك"، رافضًا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

إلى ذلك، كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت، في وقت سابق، في تصريح أدلت به لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "إلغاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بناء على القرار رقم 2231، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها ملتزمة بخفض التوتر في المنطقة، معلنة عن نيتها في إجراء مباحثات مع ألمانيا وبريطانيا، وسائر أعضاء الاتفاق النووي ومجلس الأمن بشأن إيران.