بالتزامن مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي عمّت البلاد، أشار علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إلى إعداد تقرير مجلس الأمن القومي عن أحداث العام الماضي، قائلا إنه يأمل أن لا تتكرر مثل هذه الاحتجاجات مرة أخرى.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مجلس الأمن القومي أعد تقريراً عن ضحايا الاحتجاجات وقدمه إلى "جميع الأجهزة والمسؤولين في البلاد"، مضيفاً أنه "تم تحديد عدد من الضحايا على أنهم شهداء، وعدد آخر سيحصلون على فدية، ومجموعة ثالثة تمت إدانتهم".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس (آب) الماضي، قال مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، إن حسن روحاني لم يتلق تقريراً "واضحاً يمكن الدفاع عنه" عن قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإن "الذي ينبغي عليه تقديم تقرير في هذا الشأن هو الذي يجب أن يخضع للمساءلة، ولكنه لا يتحمل المسؤولية".

وأشار ربيعي إلى جهود الحكومة "لإضفاء الطابع المؤسسي" على الاحتجاجات والتجمعات في البلاد، قائلا: "نأمل أن لا تتكرر هذه الحادثة المأساوية. علينا إضفاء الطابع المؤسسي على الاحتجاجات حتى لا نرى مثل هذه الأحداث".

ووصف المتحدث باسم  الحكومة المتظاهرين بأنهم "أفراد من عائلة إيران الكبيرة"، وأعلن عن صدور أوامر للمحافظين بزيارة العائلات المتضررة.

تأتي الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) في حين لم يتم حتى الآن الإعلان عمن قاموا بإطلاق النار وقتل المتظاهرين. وفي الوقت نفسه تستمر محاكمة المعتقلين وتصدر أحكام بحق المتظاهرين بالسجن والجلد والترحيل والعمل الجبري في المراكز الحكومية والعسكرية والصحية.

يذكر أن مئات الأشخاص تم قتلهم خلال الاحتجاجات، واعتُقل ما يقرب من 10 آلاف شخص، أثناء وبعد الاحتجاجات، من قبل مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون.

ويأتي قلق المتحدث باسم الحكومة من تكرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن قال محمد رضا باهنر، الناشط السياسي الأصولي، مؤخرًا في مقابلة مع وكالة "إيلنا" إنه إذا لم يتم "قمع" هذه الحركة ونزل "مليون شخص آخر" إلى الشوارع، فإن البلاد كانت ستشهد ثورة.