قال روح الله جمعة إي، مستشار وزير الداخلية الإيراني، إن 23 في المائة من محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019  تعرضوا لإطلاق النار "من مسافة قريبة وأصيبوا بالرصاص في جبهاتهم".

وفي حوار على تطبيق "كلوب هاوس"، ادّعى "جمعة إي" أن "16% من الذين قُتلوا في أحداث نوفمبر 2019، قُتلوا في هجمات على قواعد عسكرية، و 31% منهم قُتلوا خلال تدميرهم أو هجومهم على منشآت عامة وحضرية".

وقال بعض المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق أيضًا إنه تم إطلاق النار على المحتجين من مسافة قريبة، ولكنّ مطلقي النار ليسوا من قوات الشرطة أو الأمنية.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قد أكد في 24 نوفمبر 2019 أن العديد من القتلى أصيبوا بالرصاص "من مسافة متر ونصف" وأن هذا "يعني أن الرصاص قد تم إطلاقه من بينهم".

مع ذلك، تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها من عمليات قمع احتجاجات نوفمبر 2019؛ تظهر بوضوح قيام قوات الأمن والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين من مسافة قريبة ومن على أسطح المباني.

كما قال مستشار وزير الداخلية الإيراني إن بعض أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني كانوا على علم بموضوع ارتفاع أسعار البنزين.

من جهته، أشار البرلماني الإيراني السابق، محمود صادقي، خلال هذا الحوار في "كلوب هاوس"، إلى تصريحات وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، التي أدلى بها خلال اجتماع سري مع البرلمانيين الإيرانيين.

وأكد "صادقي" أن رحماني فضلي قال خلال هذا الاجتماع السري إن فرنسا "لم تتمكن من احتواء احتجاجات باريس" ولكننا "احتويناها خلال 3 أيام".

وكان "صادقي" قد قال سابقًا أيضًا إن علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، قد قال في معرض رده على الاحتجاج على قتل الناس في نوفمبر 2019: "نقتل الجميع دون استثناء".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أعلن أنه سيرفع شكوى قضائية ضد هذا البرلماني السابق.

وشدد "صادقي" على أن قمع الاحتجاجات تم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي ومن قبل كافة المؤسسات العسكرية والأمنية.

ومع ذلك، فإن بعض الشخصيات الأصولية اعتبروا وزارة الداخلية هي المسؤولة الوحيدة عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019، بمن فيهم، النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، علي رضا بيغي، الذي أعلن أنه بناء على تصريح حسن روحاني، فإن وزارة الداخلية "كانت مسؤولة عن تنفيذ خطة ارتفاع أسعار البنزين".

وخلال تصريحات أدلى بها أمام البرلمان، أشار "بيغي" إلى احتجاجات نوفمبر قائلًا إن يد وزير الداخلية "ملطّخة بدماء الناس"، وإنه غير مؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وانتخابات مجالس البلدية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها سترفع شكوى قضائية ضد هذا البرلماني بسبب تصريحاته هذه.