بعد احتجاجات محلية وعالمية.. قبول الاستئناف في قضية المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام
أفادت مصادر صحافية، اليوم السبت 5 ديسمبر (كانون الأول)، أنه وفقا لحكم المحكمة العليا، ستتم إعادة النظر في قضية 3 متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام، على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن مكتب العلاقات العامة بالمحكمة العليا قوله إن "المحكمة العليا قبلت استئناف محاكمة السجناء الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في أحداث نوفمبر (تشرين الثاني)، وستتم إعادة النظر في القضية في فرع آخر".
يذكر أنه بعد الإعلان عن تأكيد أحكام الإعدام بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، المتهمين الثلاثة في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في المحكمة العليا، تشكلت موجة غير مسبوقة من المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ "لا تنفّذوا حكم الإعدام".
وقد أعلن حكم الإعدام بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، في مارس (آذار) 2020، بعد القبض عليهم أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
في هذه القضية، بالإضافة إلى حكم الإعدام ، حكم على أمير حسين مرادي بالسجن 16 عامًا والجلد 74 جلدة بتهمتي "المشاركة في سطو مسلح ليلاً، ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني".
وأكد المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي نبأ حكم الإعدام على المتظاهرين الثلاثة في 14 يوليو (تموز) 2020، متهماً إياهم بـ"صلاتهم بجماعات في الخارج".
لكن وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، فقد تعرض المتظاهرون الثلاثة للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، واستخدمت هذه الاعترافات فيما بعد ضدهم في محاكمات "غير عادلة".