اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الخميس 10 أكتوبر (تشرين الأول) أن قیود الاتفاق النووي أجلها قصير، قائلا إن هذا الاتفاق لم يعرقل البرنامج النووي الإيراني، وأكد على أن هناك خطوتين فقط لإزالة جميع التزامات إيران والعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق.

وفي تصريح تلفزيوني، أضاف كمالوندي: "الاتفاق النووي لم يعرقل البرنامج الإيراني، حيث إن إيران تمتلك برنامجًا طويل الأمد للتخصيب، وأن القيد الوحيد الذي تم يتعلق بمفاعل الماء الثقيل، وبطبيعة الحال هذه القيود هي لفترة قصيرة، وليست دائمة".

وأكد كمالوندي أن "القيود النووية وضعت فقط من أجل إزالة سوء ظن الأطراف الأخرى في المحادثات النووية"، مردفًا: "أي من هذه القيود لم تلحق الضرر بالهياكل النووية في البلاد، علمًا أنه بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية الست، عارض التيار الأصولي في النظام الإيراني هذا الاتفاق، واعتبر أنه لا يصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) من العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات النفطية والمصرفية المشددة على إيران، دعت طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لضمان بيع نفطها وتحويل الأموال إلى إيران.

وفي هذا السياق، توصلت الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتفاق مع إيران لإنشاء الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس)، فيما عارضت طهران أسلوب تنفيذها.

لذلك قرر المسؤولون الإيرانيون تقليص التزامات بلدهم ضمن الاتفاق النووي، على مراحل، وقد نفذت حتى الآن ثلاث خطوات من تقليص التعهدات.

في خطوتها الأولى، رفعت طهران يوم 8 مايو (أيار) الماضي مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 300 كيلوغرام وامتنعت عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب.

كما أعلنت إيران يوم 7 يوليو (تموز) الماضي في خطوتها الثانية من خفض التزاماتها النووية أنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 إلى 4.5 في المائة.

وكان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلن يوم السبت 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الجمهورية الإسلامية بدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR-6) في سلسلة من 20 وحدة، وذلك في أحدث خطوة لتخفيض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في وقت سابق، إن الأنشطة النووية الإيرانية لم تقلص التزاماتها فحسب، بل تستمر "بكل قدرة وقوة".

ولفت صالحي إلى أنه قبل الاتفاق النووي كان هناك نحو 14 ألف شخص يعملون في برنامج إيران النووي، ولكن اليوم وصل عددهم إلى 15 ألف شخص.

كما أكد صالحي، في كلمة له أمام المؤتمر الـ63 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في فيينا، أكد أنه يمكن لإيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، في حال تم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل.

وحول تقليص طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قال كمالوندي: "لو وضعنا تعهدات إيران في الاتفاق النووي على الطاولة، فإن هناك خطوتين فقط متبقيتين لتكون جميع التزامات إيران قد أزيلت، ونكون قد عدنا من جديد إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي؛ الخطوة الأولى هي تفعيل منشأة فوردو لتستأنف عملية التخصيب فيها مرة أخرى، والخطوة الثانية هي زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي. فحينما يتم اتخاذ هاتين الخطوتين ستبقى أبعاد المراقبة فقط، ولن يبقى هناك أي التزام على عاتق إيران على الصعيد العملاني".

واعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، وأجهزة الطرد المركزي، هما سبب "تشويش خطط الغربيين الرامية إلى وقف أنشطة إيران".

وكان المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، قد أعلن يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال المؤتمر العام للوكالة، في نسخته الـ63 في فيينا، أعلن أن الوكالة ستواصل مراقبة مدى وفاء طهران بالتزاماتها النووية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.