نظم مئات المتقاعدين الإيرانيين وقفات احتجاجية أمام دوائر التأمين الاجتماعي في مراكز المحافظات وعدد من المدن، وطالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية وإنهاء التمييز ضدهم من قبل السلطات. وأكدوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل استمرار وضعهم الاقتصادي المزري. 

وبحسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تنظيم هذه التجمعات في مدن مثل طهران وكرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز ورشت وتبريز وقزوين وجرجان وخرم آباد وغيرها.

ورفع المحتون العديد من الشعارات، لاسيما في ما يتعلق بموقهم من الانتخابات الرئاسية القادمة، منها: "لن نشارك في الانتخابات.. وقد سمعنا الكثير من الكذب"، "لم نر دعما ولن نشارك في الانتخابات"، و"لن نشارك في الانتخابات.. ولم نر عدالة".

ومن الشعارات التي رددها المحتجون أيضا: "أيها البرلمان والحكومة يكفي خداع الشعب"، و"لقد سرقت الحكومة حقوقنا".

وأكدت وكالة "إيلنا" تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية المتصاعدة والتي ينظمها العمال المتقاعدون بين الفينة والأخرى. وذكرت أن "رواتب التقاعد المقدرة بـ4 ملايين تومان ليست كافية عندما يكون خط الفقر 10 ملايين تومان".

وحسب تقرير الصحيفة فإن المحتجين طالبوا بتفعيل المادة 96 من قانون التأمين الاجتماعي، و"زيادة رواتبهم بنسبة 39 في المائة".

 وفي هذا السياق ألقت السلطات الأمنية في طهران القبض على الناشط العمالي، إسماعيل كرامي، بعد أن نشر دعوة لتنظيم هذه الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ومحافظات إيرانية.

وحسب تقرير لاتحاد العمال الإيرانيين، فإن السلطات صادرت بعض الأدوات الشخصية لكرامي ومن بينها 5 هواتف له ولأفراد أسرته قبل أن تقوم بنقله إلى سجن إيفين سيئ السمعة في شمال العاصمة طهران. 

يذكر أنه في السنوات الأخيرة نظم المتقاعدون الكثير من التظاهرات والاحتجاجات وطالبوا بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما قام العمال  بإضرابات متعددة لإجبار السلطات على دعمهم وتخفيف وطأة الحياة الاقتصادية المتأزمة في ظل استمرار العقوبات وعدم وجود أفق لحل قريب.

وحسب وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن العمال وعلى الرغم من ضغوط الأمن وتشكيل ملفات قضائية ضدهم إلا أنهم نظموا ما لا يقل عن 155 تجمعا احتجاجيا في العام الإيراني المنصرم (انتهى 20 مارس/ آذار الماضي).