تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، تجمع عدد من المعلمين والمعلمين المتقاعدين اليوم السبت 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام دائرة التربية والتعليم في العاصمة طهران، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، هتف المحتجون خلال التجمع: "آه آه من هذا الظلم"، و"الرواتب المرتفعة تعني تعاسة العامة".

كما حمل المحتجون لافتات طالبوا خلالها بـ:"الاعتراف بالحق في إنشاء نقابات مستقلة، وتنظيم الاحتجاجات السلمية، والإضراب عن العمل، وحرية الرأي، بعيدًا عن المعالجات الأمنية"، وكتبوا على اللافتات: "توقفوا عن خصخصة المدارس".

وكتبت وكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا)، نقلا عن المعلمين، أن "أهم مطالبنا هي تحسين الأوضاع المعيشية لدى المعلمين العاملين والمتقاعدين، ودفع مستحقاتهم، وتحسين أوضاع التأمين والعلاج، ووقف سياسات خصخصة المدارس".

وأضافت "إيلنا" أن المعلمين يطالبون بوقف سياسات التعليم غير المجاني، وشراء الخدمات التعليمية من القطاع الخاص، مردفةً أن المعلمين يقولون إنه ينبغي تطبيق قانون إدارة خدمات العمل للمعلمين المتقاعدين بالكامل.

وتابعت "إيلنا" أن المعلمين يطالبون المسؤولين في منظمة التربية والتعليم بأن يلبوا مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين اليوم بيانًا، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، انتقد فيه السياسات التعليمية الحالية.

وجاء في البيان: نذكّر بعض الأشخاص والمسؤولين الذين لا يستوعبون تمامًا معنى تسمية العام الحالي بعنوان: "المعلمون الشباب"، أو أولئك الذين يمرون على هذه التسمية مرور الكرام، نذكر أننا لو كنّا نواجه في الوقت الراهن نقصًا في المعلمين بـ108 آلاف معلم، على حد تعبير وزير التربية والتعليم، فإن ذلك بسبب السياسات الخاطئة في هذه الوزارة، وبسبب تجاهل الأمن الوظيفي والمعيشي للمعلمين".

وتطرق البيان إلى أوضاع "المعلمين الشباب"، مضيفًا: "لقد دخل المعلمون الشباب هذه المهنة الحساسة من بين الشباب المتخرجين والباحثين عن العمل، وذلك بعد تطوير المشروع غير القانوني لشراء الخدمات التعليمية.. حيث يستثمر المقاولون هؤلاء المعلمين الشباب بأدنى الأجور، وأحيانًا دون دفع حق التأمين، من أجل كسب الأرباح. فأي من الأهداف التعليمية سيحققها هذا المعلم في ظل هذه الأوضاع التي يواجهها؟".

وفي السياق، انتقد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين خصخصة التعليم، قائلا: "شاهدنا في الأيام الأخيرة إعطاء المدارس الكبيرة، حتى في طهران، إلى مستثمرين في القطاع الخاص، تحت عنوان (المدارس المدعومة)، مما يدل على إصرار الحكومة على زعزعة استقرار مهنة المعلم، والإضرار بالتعليم الأساسي".

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني مارس أنواعًا من الضغوط، بما فيها السجن والاعتقال بحق الناشطين النقابيين المعلمين، حيث أصدر القضاء الإيراني مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، و74 جلدة على الملأ، وغرامة بقيمة 20 مليون ريال إيراني، بحق حميد رضا رحمتي، أحد أعضاء نقابة المعلمين في أصفهان".