أعلنت نرجس محمدي، الناشطة المدنية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد 26 سبتمبر (أيلول)، أن محكمة سجن إيفين استدعتها لتنفيذ عقوبتها، ولكنها- كما أكدت مرارا-  سترفض الحكم.

ونشرت محمدي على صفحتها في "إنستغرام" رسالة وصفت فيها هذا الملف القضائي بأنه "مخزٍ وظالم"، وكتبت: "لم أحضر في أي جهة قضائية أو محاكمة منذ بداية القضية، ولم أكتب أي رسالة ولم يكن لي أي محام".

وشددت مذكرة الاستدعاء الصادرة في الأيام الأخيرة لنرجس محمدي من قبل مركز تنفيذ الأحكام التابع لمحكمة سجن إيفين، شددت على إلزام حضورها في هذا الفرع بتنفيذ الحكم.

وقالت محمدي إنه بناء على الحكم الصادر فقد وجهت إليها، تهم "الدعاية ضد النظام، والاعتصام في مكتب السجن، والتمرد على سلطات السجن، وكسر الزجاج، والافتراء" بخصوص اتهام التعذيب والضرب وحُكم عليها بـ"80 جلدة والسجن التعزيري 30 شهرا وغرامتين".

وأكدت محمدي في رسالتها أنها لن تسمح "لقوات النظام الديني الاستبدادي بجلدها مرة واحدة حتى"، وأنها "ستقاوم" بقدر ما تستطيع، مضيفة: "لن أدخل السجن رغم استدعائي". 

وشددت على أنها ستواصل الاحتجاج من داخل السجن إذا أعيدت قسراً إليه.

وكانت محمدي قد أكدت في مايو (أيار) الماضي: "في هذه القضية تغير مكان المدعي والمدعى عليه" وأنها لم تعترف بالحكم الصادر ضدها.

وفي جزء آخر من رسالتها، أعلنت نرجس محمدي عن فتح "عدة قضايا أمنية" بحقها في الأفرع الأمنية لسجن إيفين، ونفت في الوقت نفسه كل الاتهامات "الباطلة والكاذبة".

وأضافت الناشطة الحقوقية: "خلال الـ10 أشهر التي تم فيها الإفراج عني من السجن، احتجزتني القوات الأمنية خمس مرات باستخدام القوة والضرب".

كما أكدت انها ستواصل نشاطها وكفاحها ما دامت حرة.

يذكر أنه سبق وأن حكم على نرجس محمدي بالسجن لمدة 16 عامًا بتهم مثل أنشطة دعائية ضد النظام، وتنظيم حملة لإلغاء عقوبة الإعدام، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن محمدي محرومة منذ وقت طويل من حقها في الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها اللذين يعيشان في فرنسا.