أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها أن أخذ عينات من منشأة نطنز النووية أظهر وجود "تقلبات" في تخصيب اليورانيوم وصلت بنسبة التخصيب إلى 63 في المائة. وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة التخصيب البالغة 60 في المائة التي أعلنت عنها إيران الشهر الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تقرير الوكالة الجديد، الثلاثاء 11 مايو (أيار)، عن إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 63 في المائة قد يعقد المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

يشار إلى أنه في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز يوم 11 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت إيران أنها تعتزم بدء التخصيب بنسبة 60 في المائة ردًا على هذا التفجير.

كما تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 18 أبريل من أن إيران "تنتج UF 6" بتخصيب يصل إلى 60 في المائة عن طريق حقن غاز التخصيب UF 6 بنسبة تخصيب تصل إلى 5 في المائة في سلسلتي "IR 4" و "6 IR" في خطوط البحث والتطوير في نطنز.

وقد جاء في جزء آخر من التقرير الحديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دراسة العينات التي أخذتها الوكالة في 22 أبريل تشير إلى تخصيب بنسبة 63 في المائة، وهو ما يتوافق مع "التقلبات" في مستويات التخصيب (كما وصفت إيران).

لكن "رويترز" تقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعلق على سبب هذه "التقلبات".

تجدر الإشارة إلى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 63 في المائة هو أحدث خطوة إيرانية لعدم الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015، الذي سمح لإيران بالتخصيب بنسبة 3.67 في المائة.

وبدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران وأعضاء الاتفاق النووي، وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم 7 مايو (أيار) في أحد فنادق فيينا الفخمة، ومقر الوفد الأميركي في فندق آخر في نفس الشارع.

وقد رفضت إيران التفاوض مباشرة مع المبعوثين الأميركيين في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أعرب نائب وزير الخارجية الأميركية عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق في المفاوضات لتمديد الاتفاقية الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الأثناء، علقت إيران تطبيق "الإجراءات الطوعية الشفافة" في إطار الاتفاق النووي، اعتبارًا من 23 فبراير (شباط)؛ وعليه، فوفقًا للاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران ستحتفظ بمعلومات الكاميرات التي نصبتها الوكالة في المنشآت النووية لمدة 3 أشهر.

وخلال هذه الفترة، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المرافق أو معلومات الكاميرات وستبقى المعلومات حصريًا لدى إيران؛ فإذا تم رفع العقوبات بشكل كامل بعد 3 أشهر، فإن إيران ستقدم هذه المعلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.