كتبت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي.

وبحسب  التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.

وقال مصدر لـ"رويترز" إن العقوبات، التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.

وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.

وأفادت "رويترز" أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.

وذكر أحد المصادر لـ"رويترز" أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود. ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.

وتزامناً مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) إن إيران تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي. 

وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين: "استخدم مسؤولو النظام التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات".

وأضاف جاويد رحمن: "بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام".