قال ممثل وزارة الخارجية الأميركية الخاص بشؤون إيران، إليوت أبرامز، إن "الولايات المتحدة من أجل منع إبرام أي صفقة أسلحة مع إيران، تعتزم فرض عقوبات احترازية على أولئك الذين يستعدون للدخول في مثل هذه الاتفاقات مع إيران".

وأشار إليوت أبرامز، في مقابلة مع "واشنطن فري بيكن"، يوم الاثنين، إلى تحرك الولايات المتحدة بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول)، قائلًا: "إن الحكومة الأميركية لن تنتظر تسليم أسلحة جديدة إلى إيران رغم هذه العقوبات، ونعتزم أخذ زمام المبادرة ومنع أي صفقات أسلحة".

وفي الشهر الماضي أيضًا، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة شاملة على المتورطين في تعزيز القدرات العسكرية والنووية الإيرانية من أجل مواجهة مبيعات أسلحة محتملة لإيران.

وقال "أبرامز": "يمكننا تحديد الأشخاص الذين يتطلعون للقاء أو التفاوض بشأن أسلحة مع إيران مسبقًا ".

من جانبها، أكدت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا والصين، أنهم لن يمتثلوا لأي عقوبات تحظر صفقات أسلحة جديدة مع إيران.

واضاف "أبرامز": "رغم أنه من المتوقع أن تعلن روسيا والصين عن صفقات أسلحة جديدة مع إيران في الأسابيع المقبلة، فإن مثل هذه الصفقات ستتحول إلى دخان وتصعد مع الهواء لأن الإيرانيين لم يعد لديهم المال لشراء أسلحة متطورة".

ونقل التقرير عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله: "على الرغم من أن روسيا والصين قد تتباهيان، إلا أنهما تعيشان في نهاية المطاف في العالم الحقيقي، إنهما لا تريدان تعريض صناعاتهما للخطر بسبب بيع الأسلحة لإيران".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد على فرض عقوبات على أي شخص أو أي كيان يتورط في بيع أو شراء أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران، أو تقديم تدريب تقني ودعم مالي وخدمات أخرى متعلقة بالأسلحة. 

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي في 2018 لم يحد من أنشطة إيران الإقليمية والصاروخية، وبالتالي فإن زيادة الضغط الاقتصادي سيجبر طهران على اتفاق أوسع، في حين تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.