أعلن عضو مجلس تشخیص مصلحة النظام، محمد صدر، أن معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (باليرمو)، خرجتا من جدول أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي تصريح لجريدة "همشهري"، أضاف محمد صدر أن المعاهدتين "خرجتا من جدول أعمال المجلس، وبإمكانكم أن تسألوا أمين المجلس أو رئيسه عن الأسباب". 

يشار إلى أن أحد الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لتنفیذ الآلية المالية مع إيران هو انضمام الأخيرة إلى معاهدة "FATF".

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) قد منحت إيران فرصة لمدة 4 أشهر، للانضمام إليها، ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام عقد عدة اجتماعات لمناقشة الانضمام إلى هاتين المعاهدتين، قبل العام الإيراني الذي بدأ يوم 21 مارس (آذار) الماضي، ولم تتمخض هذه الاجتماعات عن نتائج. فتقرر وقتها تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة إلى ما بعد عطلة العام الإيراني.

وكشف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني في فبراير (شباط) الماضي عن شرطي الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية المالية الخاصة مع إيران، قائلاً: "كان من المقرر أن یحقق الأوروبيون فوائد الجمهورية الإسلامية من الاتفاق النووي، ثم أصبحت هذه المطالب مجرد آلية مالية محدودة، وذلك مع شرطين غريبين ومثيرين للدهشة، وهما الانضمام إلی (FATF) ثم الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية، لتحقيق فوائد الاتفاق النووي".

وتابع لاريجاني أن "الجمهورية الإسلامية لن تقبل هذين الشرطين، ليس من المقرر أن نوافق على كل شيء من أجل فتح طريق قصير أمامنا، إنهم ملزمون برفع العقوبات، والجمهورية الإسلامية قوية وقادرة على توفير ما تحتاجه".

كما دعا الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، إلى أخذ ضمانات من أوروبا على تنفيذ التزاماتها قبل اعتماد معاهدتي "باليرمو"، و"مكافحة تمويل الإرهاب".

وكتب عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، في تغريدة على "تويتر"، ردًا على تصريحات محسن رضائي: "الحرب حرب، بالأمس كانت حربًا عسكرية، واليوم هي حرب اقتصادية، لا أحد يضمن أحدًا في الحرب، مثلك تمامًا عندما لم تكن تضمن شخصًا في بعض العمليات" (في الحرب العراقية-الإيرانية).

یذكر أنه قبل هذه التطورات، أطلق رجال الدین المعارضون للحكومة في قم مظاهرة احتجاج على اعتماد "FATF"، وأصدروا بيانًا أعلنوا فیه أنهم سیأتون إلى العاصمة طهران، ليحولوا دون اعتماد معاهدتي "FATF"، وأنهم لن يتركوا خامنئي يتجرع كأس السم على أيدي السياسيين.