أعلنت مصادر صحافية إيرانية، اليوم السبت 16 فبراير (شباط)، أن مجلس تشخيص مصلحة النظام لم يصل إلى قرار بشأن مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).

وهي الاتفاقية التي تعد الموافقة على الانضمام إليها أحد الشروط المسبقة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) بغرض عدم إدراج إيران في القائمة السوداء لهذه المجموعة وتسهيل معاملات الصرف الأجنبي.

وقال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام: "لم تنته مناقشة اتفاقية باليرمو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وتم تأجيل اتخاذ القرار إلى الاجتماع التالي".

وكان غلام رضا مصباح بغدام- وهو عضو آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام- قد قال، في وقت سابق، إن "المجلس سينتهي من وضع اللمسات الأخيرة على قراره النهائي بشأن اتفاقية باليرمو في اجتماع السبت".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن أحمد تافاكولي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، قوله: "تحدث في الاجتماع 12 عضوًا لصالح مشروع القانون أو ضده، وهو عدد قليل بالنظر إلى عدد الأعضاء الذين طلبوا عرض آرائهم، لذا تقرر مواصلة النقاش في الاجتماع المقبل للمجلس الذي سينعقد خلال الأسبوعين المقبلين".

وتصر حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، على ضرورة الموافقة الفورية على مشروع قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) لكي تتمكن من إجراء معاملات تجارية مع دول العالم.

لكن مشروع القانون يواجه معارضة شديدة في إيران، ويقول المعارضون إن انضمام البلاد إلى مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) سيمهد الطريق أمام اختراق الشبكة المصرفية الإيرانية من قبل كيانات مالية أجنبية.

وبالإضافة إلى مشروع قانون باليرمو، ما زال مصير انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، أيضًا في يد مجلس تشخيص مصلحة النظام، بوصفه مؤسسة التحكيم الأعلى في الشؤون التشريعية الإيرانية.

وكان مشروعا القانونين (باليرمو، ومكافحة تمويل الإرهاب) قد حازا موافقة البرلمان الإيراني، قبل أن يعترض أعضاء مجلس صيانة الدستور عليهما، ولذا تم عرض مشروعي القانونين أما مجلس تشخيص مصلحة النظام للفصل بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.

ويعتقد مراقبون أن سبب معارضة هذين القانونين هو ما يتوقع أن يضعه ذلك من معوقات أمام تمويل الجماعات والميليشيات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله.

وفي السياق، حثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران مرارًا على الموافقة على الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) في أقرب وقت ممكن.