تداولت مصادر صحافية، اليوم السبت 17 أغسطس (آب)، اعتراض محمد يزدي، أمين عام جمعية مدرسي حوزة قم العلمية- في أعقاب الانتقادات الموجهة لرئيس السلطة القضائية الإيراني السابق- على رسالة صادق لاريجاني إلى مرشد الجمهورية الإسلامية وتهديده بمغادرة البلاد.

ووفقًا للتقارير، قال السيد يزدي خلال لقائه مسؤول ومساعدي مركز باسیج أساتذة حوزة قم العلمية: "يقول فلان إذا لم تفعلوا کذا، سأذهب إلى النجف.. اذهبوا.. هل بذهابکم تتعطل حوزة قم؟ أنتم لم تكونوا فعّالين جدًا في قم؛ ناهيك بالنجف. يتم اعتقال رئيس المكتب، الذي شغل منصبًا مهمًا لمدة عشر سنوات، ثم يحتجون لماذا تم اعتقاله؟ باسم الحوزة العلمية، قاموا ببناء قصور.. من أين بنيتموها؟".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن رسالة صادق لاريجاني إلى مرشد الجمهورية الإسلامية للتوسط من أجل أكبر طبري وتهديده الضمني بالمغادرة إلى النجف في العراق.

لكن مکتب العلاقات العامة في مجلس تشخيص مصلحة النظام أعلن أن التقارير المتعلقة برسالة صادق آمُلي لاريجاني، رئيس هذا المجلس، إلى مرشد الجمهورية الإسلامية، حول بعض المتهمين أو "الهجرة إلى النجف الأشرف" ليست صحيحة، و"خاطئة تمامًا".

وقد شغل أكبر طبري منصب المساعد التنفيذي لمكتب رئيس السلطة القضائية في عهد صادق لاريجاني، وتم اعتقاله مؤخرًا بتهمة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن صادق لاريجاني تم تعيينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران بعد عشر سنوات من رئاسته للسلطة القضائية.



وفي يوليو (تموز) الماضي أيضًا، قام المرشد بتعيين صادق لاريجاني، ومحمد يزدي، لفترة أخرى، كعضوين في مجموعة فقهاء مجلس صيانة الدستور.



ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، انتقدت وسائل الإعلام التابعة للأصوليين والتلفزيون الحكومي الإيراني بشدة إدارة صادق لاريجاني للسلطة القضائية.



وعلى سبيل المثال، بثت القناة التلفزيونية الإيرانية الأولى على الهواء مباشرة، احتجاج أحد رجال الدين على بناء حوزة علمية "فاخرة" من قبل آية الله آمُلي لاريجاني.



وفي رده على انتقاد هذه الهجمات، قال عضو جمعية مدرسي حوزة قم العلمية، مرتضى مقتدائي،  معلقًا على کلام محمد يزدي: "كان يجب إبداء مثل هذه الملاحظات خلال فترة إدارة صادق لاريجاني، وإذا لم تتم إثارتها آنذاك والتزموا الصمت، فيجب أن يبقوا صامتين للأبد".



يشار إلى أنه، في وقت سابق، طالبت حرکة العدالة الطلابية، في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بمقاضاة صادق لاريجاني، وعلي أكبر ناطق نوري، فيما يتعلق بـ"الاستيلاء على الأراضي" في کلاك لواسان، وإذا ما تمت إدانتهما فسيحکم عليهما بعقوبة شديدة.