ردًا على تصريحات النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني آجه إي، بشأن إتاحة فرصة "التوبة" للمتهمين، والتي اعتبرها البعض إشارةً إلى مساعد السلطة القضائية الإيرانية السابق، أكبر طبري، قال النائب عن مدينة أردبيل في البرلمان الإيراني، كاظم موسوي، إن هذه التوبة يجب أن تحظى بقبول المرشد الإيراني، علي خامنئي، أو الشعب.

وأكد موسوي أن التوبة لا تتعلق بجرائم الفساد الاقتصادي، مضيفًا أن "فرصة التوبة يجب أن تستند إلى رأي قاضي المتهم، ورئيس السلطة القضائية.. هل من الممكن التنازل عن عقوبة المتهم مقابل التوبة أم لا؟".

من جهته، قال النائب عن مدينة خلخال في البرلمان الإيراني، علي نظري، إن قبول توبة أناس مثل طبري بمثابة "الترحُّم على النمر ذي الناب الحاد".

وتابع: "أتى شخص إلى مكتبي كان بحاجة إلى 50 ألف تومان، بينما السيد طبري أكل أموال كل البلد".

وقال أحمد أمير آبادي، عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان، ردًا على هذه التصريحات، إن "توبة الذئب موته".

وكتب أمير آبادي على "تويتر": "إن مسؤولية متابعة الملفات القضائية تقع على عاتق السلطة القضائية وعلى عاتق قاضٍ مستقل، ولكن في ما يتعلق بوجهات نظر بعض السادة بخصوص توبة المختلسين يجب أن يُقال: "توبة الذئب موته".

وكان النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني آجه إي، قد دعا خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لمنظمة السجون الإيرانية، دعا الرئيس الجديد والمؤسسات الأخرى إلى فتح "فصل جديد" بخصوص توبة السجناء.

ولاقت تصريحات محسني آجه إي انتشارًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وقد اعتبر البعض أن هذه التصريحات تتعلق بموضوع ملف أكبر طبري.

وعلى الرغم من هذا، فقد أصر محسني آجه إي بعد أيام أيضًا على نفس التصريحات التي أدلى بها، وقال: "علينا أن نقلص أرضية الفساد، وإذا لم نتمكن من ذلك، فنحن المقصرون، ويجب علينا تقديم التحذيرات اللازمة بعد إزالة أرضية الفساد. إذا ارتكب شخص خطأ ما، ويريد حقًا أن يُعوّض عن جريمته فلنمنحه فرصة".

وردًا على هذه التصريحات، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) في تقرير عن متابعيها قولهم: "أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا هو: لماذا لم يتذكر مساعد الجهاز القضائية قبل هذا موضوع التوبة بخصوص الكثير من الملفات القضائية المثيرة للجدل، وتذكرها في هذه الفترة الزمنية وتزامنا مع ملف طبري؟"، علمًا بأن بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى موضوع علي رضا ما فيها، ومحمد علي سروري، الشابين اللذين أعدما عام 2012 بسبب سرقة 70 ألف تومان من شخص بالقوة والساطور.

وقال محمد علي سروري، البالغ من العمر 20 عامًا قبل إعدامه: "أعترف أنني كنت مُخطئًا، ولكن لم أعرف أن عقوبتي هي الإعدام".