في اجتماعها، يوم الجمعة 25 أکتوبر (تشرین الثاني)، منحت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران، للمرة السادسة، فرصة الانضمام إلى اتفاقية "باليرمو"، حتی شهر فبراير (شباط) 2020 (لمدة أربعة أشهر أخرى). وقد وصفت "FATF" هذا الموعد بـ"الموعد النهائي الأخیر لإيران"، وأعلنت أنها ستتخذ تدابير مضادة، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية، كما حثت أعضاءها على تشديد الرقابة المالية علی الشركات الموجودة في إيران، حتى ذلك الحين.

ومع ذلك، یبدو أن الجدل الدائر حول "باليرمو"، وانضمام إيران إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب (CFT)، لا نهاية له، حيث أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه "تمت الموافقة على هذين المشروعين، من قبل المجلس الأعلى للتنسيق بین رؤساء السلطات الثلاث وأیدهما المرشد. وبما أن قرارات رؤساء السلطات الثلاث تعرض على المرشد، فليست هناك حاجة لموافقة صريحة".

ومع ذلك، نشر مكتب العلاقات العامة التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء الماضي، بیانًا نفی فیه تصریحات جهانغیري، قائلاً إنه "ليس لديه أي تعليق أو کتاب یثبت موافقة المرشد علی اتفاقیة باليرمو وCFT".

وفي معرض رده على هذا البيان، أكد الرئيس حسن روحاني، في اجتماع الحكومة، یوم الأربعاء الماضي، على ضرورة اعتماد مشروعي القانونين، وتساءل: "لماذا يقوم بعض الأشخاص برفض مشاريع القوانين الأربعة التي أقرتها الحكومة والبرلمان، ویقفون ضد الحکومة والبرلمان".

يأتي ادعاء العلاقات العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام في الوقت الذي ذکرت فیه صحیفة "دنیاي اقتصاد"، أن الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد رضا بور إبراهيمي، کتب في مقال نشرته مجلة "خط حزب الله"، المملوكة لمكتب خامنئي، يوم 5 یولیو (تموز) 2018، أن المرشد "شدد في رسالته إلی رئیس الجمهوریة على أنه حيثما تم اتخاذ قرار في المجلس، فلا ينبغي أن ينتظروا موافقته، ويبدأوا العمل بشكل أسرع".

وتصر الحكومة أيضًا على ضرورة الإخطار بهذه القوانين، وتزعم أن هناك أساس قانوني لدى الحكومة لتمرير مشروعي القانونين المتبقيين، ولا سيما "باليرمو"، بسبب انتهاء الفترة المحددة، بسنة واحدة، في النظام الداخلي للمجلس للنظر فیهما، وكذلك قیام الحكومة برفع الإشکالیات التي أثارها مجلس صيانة الدستور.

ومع ذلك، هناك خلاف بين أعضاء مجلس التشخيص، حيث يوافق البعض على موقف الحكومة، فيما يصر آخرون، بما في ذلك غلام رضا مصباحي مقدم، على أنه إذا لم یعالج المجلس القرارات التي أُحيلت إلیه، بسبب وجود خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، فإنه بعد مرور عام على إحالتها، يكون الرأي النهائي لمجلس صيانة الدستور.

ومن المنطقي الآن، أن یعلن مرشد الجمهورية الإسلامية، الذي يتصدر هرم السلطة- أو يعلن عنه أولئك الذين يعارضون مشاريع القوانين ویعرقلون تنفيذها، من خلال نسبة بعض الأقوال إلیه- أنه لا يعارض هذه القوانین، لینهي هذه القضیة.

ومع ذلك، يستخدم السيد خامنئي صمته أو تناقضه، لأغراض سیاسیة، كما هو الحال مع العديد من القضایا الأخرى، ویترك المجموعات المختلفة تتناحر، على حساب تأخير القرارات المتعلقة بقضايا مهمة في البلاد.

سبب هذا اللعب المزدوج للمرشد خامنئي أنه ليست لديه نظرة إیجابیة حیال هذه القوانين، إذ قال في اجتماع مع البرلمانيين، يوم 20 یونیو (حزيران) 2018، دون تسمية هذه الاتفاقیات: "هذه المعاهدات مطبوخة في مراكز الفكر التابعة للقوى العظمى وتبعًا لمصالحهم، ومن ثم.. إذا رفضتها دولة مستقلة مثل إيران، يهاجمونها بشدة".

ووفقًا لما قاله علي خامنئي: "قد تكون بعض أحكام المعاهدات الدولية جيدة، لكن ليست هناك حاجة للانضمام إلى اتفاقيات لا نعرف حقیقة أهدافها، أو تلك التي ندرك أنها ستخلق لنا المشكلات".

لذلك، یتخذ خامنئي هذا القرار الاقتصادي المهم، دون النظر إلی الوضع المعیشي للمواطنین، ویضحي بمصالح البلاد الاقتصادية من أجل أفکاره ورؤیته المبنیة علی "الخوف من العدو".

ما هو سر الخلاف؟

يرى معارضو انضمام الجمهورية الإسلامية إلى اتفاقية باليرمو، وفقًا لمواد هذه الاتفاقية، أن "مجموعات المقاومة"، بما في ذلك حزب الله، مدرجة في قائمة الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن الموقعين على الاتفاقية مطالبون بمواجهة جماعات المقاومة.

وبحسب ما قاله البرلماني رضا سراج، أحد المعارضین لهذه الاتفاقیة، فإن "الهدف من إجبار إیران علی قبول معاهدات مثل (باليرمو)، و(FATF)، هو كبح محور المقاومة وتمهيد الطريق لاتفاقیات إقلیمیة، وانسحاب إیران من المنطقة".

حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في مؤسسة "كيهان"، من بين أولئك الذين عارضوا مشاريع القوانين هذه لسنوات، وبعد تمريرها في البرلمان، كتب في مقال له في صحیفة "كيهان": "الانضمام إلى هذه الاتفاقية بمثابة فتح البلاد أمام الإرهابيين المتوحشين، وتسليم المواطنين والنظام إليهم.. لقد طلبوا منا ليس فقط التوقف عن دعم قوات المقاومة، ولكن أيضًا تخفيض ميزانية الحرس الثوري وفيلق القدس، لمجرد أنهم یعتبرونهما إرهابيين".

وكتبت "كيهان" أيضًا: "في الوقت الذي لم یتبق فیه من الاتفاق النووي سوی (جثة نتنة)، لماذا لا تدفن الحكومة الموقرة هذه الجثة النتنة، لکي لا یصاب المناخ السیاسي والاقتصادي في البلد بتعفن جدید مثل (FATF)، و(CFT)، و(SPV)، و(بالیرمو)، ومؤخرًا (INSTEX)؟".

في المقابل، يقول مؤيدو انضمام إیران إلى هذه الاتفاقیة إن خصومهم يخشون الشفافية الاقتصادية، ومنع فساد البنوك، وقد حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أنه إذا لم تتم الموافقة على اللوائح المتعلقة بـ"FATF"، فستكون المعاملات المالية لإيران أكثر تكلفة بنسبة 20 في المائة.

وتشدد وزارة الخارجية الإيرانية على أن اتفاقية باليرمو ستمكن البلد في نهاية المطاف من تعزيز إجراءاتها القضائیة دوليًا، من خلال الاستفادة من قدرات الاتفاقية.

ووفقًا لما قاله حسين علي أميري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانیة، فإن الالتزام بالاتفاقية له آثار إيجابية، مثل الشفافية، وبناء الثقة، ومن ناحية أخرى، فإن العديد من أحكام اتفاقية باليرمو مشروطة بتطابقها مع القوانين الداخلیة للدول، وبالتالي تزول مخاوف بعض الذين يعارضونها.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين وبعض النواب يحذرون من عواقب عدم تمرير القوانين، فإن معارضي هذه القوانين يقولون إن ذلك سيجعل من الصعب الالتفاف على العقوبات الأميركية ويغلق الطريق أمام تمويل حماس وحزب الله.

اتفاقية باليرمو، التي تستمد اسمها من مقر التصديق عليها في مدینة باليرمو الإیطالیة، هي واحدة من اتفاقيات الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الحكومات والتعاون بين الدول على وقف تمويل الجماعات الإرهابية.

وحتى الآن، انضم 187 بلدًا إلى الاتفاقية. فقط إيران، والسودان، والصومال، وكوريا الشمالية، وبوتان، وجمهورية الكونغو، هي التي لم تنضم بعد إليها.

يشار إلى أن الموضوعات التي تشملها اتفاقية باليرمو هي: الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، وتهريب الآثار الثقافية والتاريخية، والعوائد المالية الناتجة عن مثل هذه الجرائم.

ويعد التصديق الرسمي على اتفاقية باليرمو أمرًا مهمًا، لأنه كان دائمًا أحد الشروط والمتطلبات المسبقة لوكالات التصنيف الدولية مثل "FATF"، ومن المتوقع أن يسرع من تحسين موقع إيران في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

لقد منحت مجموعة العمل المالي (FATF) لإيران كثيرًا من الفرص لتوضيح موقفها من العلاقات بين البنوك والمعاملات المصرفية في جميع أنحاء العالم، من خلال تمرير هذين المشروعين. ولکن على الرغم من هذه الفرص، لم تتوصل مجموعات السلطة في جمهورية إيران الإسلامية بعد إلى اتفاق بشأن هذه القوانين.