أصدرت دائرة العلاقات العامة بمجلس تشخيص مصلحة النظام بيانًا، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر (تشرين الأول)، كذبت فيه تصريحات إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، بشأن موافقة المرشد خامنئي على اتفاقيات "FATF".

وقال مكتب العلاقات العامة بمجلس تشخيص مصلحة النظام، إن المرشد الإيراني "ليست لديه تعليقات شفهیة أو مكتوبة للموافقة أو التصديق على مشروعي (FATF)، و(CFT) وتنفيذهما".

وفي کلمة ألقاها يوم الثلاثاء، قال جهانغيري: "نظرًا لموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي، علی هذه المشاریع، فعلى مجلس تشخیص مصلحة النظام الموافقة عليها في أقرب وقت ممكن".

وقد نفى مجلس التشخيص هذه التصريحات، وطلب من المسؤولين الحكوميين مراعاة الأمانة والالتزام عند "الاقتباس من المرشد".

وعلى الرغم من المشادات الكلامية التي تصاعدت بين المسؤولين في هذا الصدد، فلم يصدر أي تعليق رسمي من جانب مکتب المرشد علي خامنئي.

وفي وقتٍ سابقٍ أيضًا، قال مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ردًا على تصريح جهانغيري، لوکالة أنباء إيسنا: "إذا حدد المرشد المصلحة فسوف يخبرنا، ونحن في جميع الأمور نتبع توصياته".

يشار إلى أن مجموعة العمل المالية الخاصة (FATF)، أعلنت، يوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأوَّل) الحالي، عن منح إيران، مهلة زمنية أخرى مدتها 4 أشهر، للموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات "باليرمو"، و"مکافحة تمويل الإرهاب".

روحاني: لماذا يقف البعض في وجه الحكومة والبرلمان؟

في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء 23 أکتوبر (تشرين الأوَّل)، المعارضين الداخليين لمشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات المالية، قائلًا: "لا أتحدث عن مجموعة العمل المالي (FATF) لبعض الحساسيات، ولكن لماذا يعارض البعض القوانين الأربعة التي اعتمدت في الحكومة والبرلمان، ويقفون ضدهما".

وأضاف روحاني: "يجب أن لا نسمح بتوجيه تهمة غسل الأموال لنظامنا المصرفي، فهذا يضر البلاد".

كما وصف الرئيس الإيراني المعارضة لمشاريع القوانين الحكومية بأنها تنطوي على أهداف "انتخابية".

إلى ذلك، حذر علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، من إدراج إيران في القائمة السوداء المتعلقة بمجموعة العمل المالي، قائلا: "ترى الحكومة أنه يجب علينا مقاومة المبتزين، لكن يجب أن تكون مقاومتنا صحيحة".

وفي السياق، أشار محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، إلى مراجعة مشاريع القوانين هذه في اجتماع رؤساء السلطات، لافتًا إلى تسييس هذه القضية، قائلا: "يجب على الكيان الذي يقف ضد اعتماد اتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF) أن يعلن للجمهور بوضوح تكلفة عمله".