أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم السبت 4 مايو (أيار)، عن احتمالية عودة الكوبونات (البطاقات التموينية) في البلاد، قائلا: "ربما نضطر إلى التحصيص والعودة إلى قسائم الشراء في بعض السلع".

وعلى هامش تفقده المعرض الدولي للكتاب في العاصمة الإيرانية طهران، أكد جهانغيري على "دور الحكومة المرتقب" من أجل "السيطرة على الظروف الاقتصادية"، مضيفًا أن "وجهة النظر هذه لها مؤيدون في الحكومة وخارجها".

وقال: "إن بعض النشطاء الاقتصاديين لا يتفقون مع هذه النظرية، ويقولون: بدلا من توفير السلع للطبقة الضعيفة في المجتمع من خلال تحصيصها، علينا تحرير الاقتصاد وأن نقدم الدعم الخفي للشعب من خلال الأسعار بشكل نقدي".

ودعا جهانغيري جميع المنظرين إلى "التحدث والانتقاد" لهاتين النظريتين، لأن الحكومة الإيرانية عليها أن تتخذ قرارًا "في أقرب وقت" حول هذا الشأن. كما أكد على أن تشكيل "هيئات الرقابة التنفيذية" لتحصيص البضائع "ليس سهلا".

ويعود هذا بالذاكرة إلى أيام الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حين لجأ النظام إلى توزيع حصص المواد الغذائية والشاي والسكر وزيت الطعام والوقود وحتى السجائر في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما تسبب في انتشار السوق السوداء.

يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها إيران منذ فترة، بعد انهيار عملتها الرسمية (الريال) أمام الدولار والعملات الصعبة، بالإضافة إلى الغلاء وشح البضائع في الأسواق وارتفاع معدل البطالة في البلاد.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني كان قد قد وافق، في وقت سابق، على قرار إعادة العمل بنظام البطاقات التموينية، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تقدر بـ14 مليار دولار لتأمين السلع الأساسية والدواء للمواطنين بسعر العملة الرسمي..