في الوقت الذي تطلب فيه الخارجية والشرطة الإيرانيتان من رومانيا إيضاحات ومعلومات حول مصرع القاضي الهارب غلام رضا منصوري، كشف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، عن تكهنات باغتيال القاضي على يد "عصابة مخيفة" في السلطة القضائية الإيرانية.

هذا التصريح من شأنه أن يثير ضجة كبيرة وتكون له ردود فعل من جانب السلطة القضائية التي تطالب رومانيا بإيضاحات حول ملف القاضي منصوري، الذي لقي حتفه في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست الأسبوع الماضي.

وقال ذو النوري، اليوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، في حديث مع وكالة "آنا": "أحد التكهنات حول مقتل القاضي غلام رضا منصوري هو وجود عصابة مخيفة في القضاء الإيراني للتخلص من شخص يمتلك معلومات".

من جانبه أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إلى متابعة بلاده قضية القاضي منصوري، وقال: "وزارة الخارجية، والسفارة، والقضاء، والإنتربول تتابع هذه المسألة وتطلب من رومانيا إعلامنا رسميًا وكتابيًا بأي معلومات أو تطورات في ملف القاضي منصوري".

وانتقد موسوي الحكومة الرومانية "لانعدام الشفافية"، مضيفًا: "حتى الآن لم نتلق شيئًا سوى التغطية الإعلامية".

في غضون ذلك، أعلن هادي شيرزاد، قائد قسم الشرطة الدولية في إيران، أن شرطة بوخارست الدولية أرسلت "وثائق عديدة" إلى إيران على الرغم من القيود.

وأشار شيرزاد إلى أن أحد طلبات إيران من الشرطة الرومانية كان إرسال فريق خبراء لمعاينة مسرح الجريمة، وأن الشرطة الرومانية طلبت متابعة ذلك من خلال الدبلوماسية. كما أعلن عن طلب لإرسال "شرح كامل للحادث".

وفيما يخص كون منصوري على قيد الحياة، قال رئيس الشرطة الدولية في إيران، إن شرطة الإنتربول في بوخارست أعلنت أن المتوفى تم التعرف عليه بناء على "وثائق كانت بحوزته".

وقال شيرزاد: "تأكد وفاة شخص من قبل الشرطة الرومانية، تحت اسم غلام رضا منصوري، وتم إبلاغنا بذلك، مضيفًا أن هناك حاجة إلى وثائق أخرى لتحديد هوية المتوفى، بما في ذلك الحمض النووي (دي إن إيه)، ولذلك تم تقديم طلب إلى رومانيا لإرسال ملفه الشخصي.

إلى ذلك، نفى المسؤول في الشرطة الإيرانية أنباءً تفيد بأن رجلاً إيرانيًا كان موجودًا في الفندق الذي كان يقيم فيه منصوري.

وكان متحدث باسم الشرطة الرومانية قد أخبر "إيران إنترناشيونال"، من قبل بأن "الأدلة الأولية تشير إلى احتمال الانتحار، لكن هذه ليست نتيجة مؤكدة ولم يتم الانتهاء من التحقيق".