بعد يوم من نشر رسالة مفتوحة من محامي الشباب الإيرانيين الـ3؛ أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، حول عدم إمكانية الوصول إلى ملفات مُوكِّليهم، أعلن القضاء الإيراني أن اثنين منهم لديهما مُحاميان مُنتدَبان، وأن أمير حسين مرادي، قد تولَّت الدفاع عنه المحامية مريم مرادي، وهي من أقاربه.

ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية صورًا لمُحاكمة الشباب الـ3. وبحسب تقارير إعلامية، عُقدت المحاكمة في 25 و26 فبراير (شباط) 2020.

ومع ذلك، ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، أن مريم مرادي وقَّعت رسالة تطلب فيها دراسة ملف مُوكّلها، في 11 يناير (كانون الثاني) 2020، قبل أسبوعين من المُحاكمة، ومن غير الواضح متى تم تسليم الملف إليها.

وتم توقيع رسالة سعيد تمجيدي لتعيين مُحامٍ مُنتدَب في 20 يناير (كانون الثاني) 2020، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة. وقد ذكر تمجيدي في الرسالة أنه ليس لديه أي أموال، وطلب تعيين مُحامٍ مُنتدَب. وأعلن القضاء أن محمد رجبي أيضًا قدَّم طلبًا مُماثلاً.

يأتي ادّعاء السلطة القضائية هذا في حين أن باباك باك نيا، أحد مُحامي المتهمين الـ3، قد قال سابقًا: "عندما فتحت قضية هؤلاء الشباب الـ3 في مكتب المدعي العام، وبدأ التحقيق فيها، تقدَّمتُ للدفاع عنهم، ولكن لسوء الحظ، لم يُسمح لي بالتدخل في الإجراءات، ولم أستطع الاطلاع على تفاصيل القضية".

ونشرت وكالة "ميزان" رسالة احتجاج من محامي القضية المُنتدَب على الحكم الصادر بحقهم. وكُتبت الرسالة في 19 فبراير (شباط) 2020، وتم إصدار حُكم الإعدام على المتهمين الـ3 بعد 3 أسابيع من المحاكمة.

وفي وقت سابق، قال مصطفى نيلي، وبابك باك نيا، وحسين تاج، محامو المتهمين الـ3، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ملفات مُوكّليهم.

وكان هؤلاء المُحامون قد طالبوا بقراءة الملفات وعرض دفاعهم على المحكمة. وتنصُّ الرسالة على أنه وفقًا لـ "إجراء غير قانوني"، فإن الفرع 15 من المحكمة الثورية لا يسجل بعض الملفات في النظام المخصص لهذا الغرض، و"لا يُسمح للمُدَّعى عليهم أو مُحاميهم بالوصول إلى ملفاتهم". وبحسب هؤلاء المُحامين، فإن هذه القضايا لا يتم تسجيلها في نظام المحكمة العليا.

وقد أفاد موقع "هرانا"، في 24 مايو (أيار)، نقلاً عن أحد المُحامين في القضية، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بأن المحكمة العليا أيَّدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الـ3.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إن "قضية هؤلاء الشباب لم تُعَد بعد إلى المحكمة العُليا، ولم نتلقَّ أيَّ تأكيد لحُكم الإعدام في المحكمة العُليا".