ردًا على بعض التقارير حول مشروع "اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا"، وما أثير حولها، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، هذه التقارير، مشددًا على أن الوثيقة تغطي الأبعاد السياسية والاقتصادية المختلفة، وأنه من المرجح نشرها بالكامل مستقبلا بعد الموافقة النهائية عليها.

ودون الخوض في تفاصيل الوثيقة، قال موسوي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، إن "هذه الوثيقة مشرفة وفي مصلحة البلدين."

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد وافقت يوم الأحد 21 يونيو (حزيران)، على مسودة مشروع "برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، وكلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيرَ خارجية حكومته محمد جواد ظريف، بالتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الصيني بعد المفاوضات النهائية.

وبعد ذلك بيومين، أعلن ظريف، في تغريدة نشرها باللغة الصينية، عن إجراء مقابلة بالفيديو مع نظيره الصيني، تحدث فيها عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، وتسيير "برنامج التعاون الثنائي لمدة 25 عامًا".

وفي غضون ذلك، حذَّر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، من اتفاقية يتم التوقيع عليها سرًا مع أطراف أجنبية "ضد مصالح البلاد والشعب"، من دون تسمية تلك الأطراف أو ذکر اسم الاتفاقية.

وردًا على هذه التصريحات، قال موسوي، اليوم الاثنين، إن هذه الوثيقة ما زالت "مسودة" وإن ما قيل "في وسائل الإعلام أو من قبل بعض الأشخاص لا صحة له".

يذكر أن العمل على هذه الوثيقة يعود إلى عام 2015 في اجتماع لرئيسي الصين وإيران، حيث شدد الجانبان على وضع واعتماد وثيقة استراتيجية للتعاون المشترك.

وكانت الحكومة الإيرانية تعمل على هذه الوثيقة الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن المسؤولين الحكوميين الصينيين لم يعلقوا عليها رسميًا حتى الآن.

إلى ذلك، أشار موقع "تابناك" التابع لمحسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، إلى أن هذه هي الوثيقة الأولى للتعاون طويل الأمد "مع قوة عظمى في السنوات الأربعين الماضية"، وقال إنه "يمكن اعتبار هذه الوثيقة منعطفًا كاملًا نحو الشرق.. في الواقع، قد يعني ذلك خيارًا وترجيحًا نهائيًا للشرق على الغرب".

وبحسب موقع "دولت بهار" الذي يغطي أخبار الرئيس الإيراني السابق والمقربين منه، قال محمود أحمدي نجاد، أول من أمس السبت، في لقاء مع مجموعة من مواطني محافظة کيلان (شمالي إيران): "لقد سمعت أنهم يتفاوضون ويريدون التوقيع على اتفاقية جديدةٍ مدتها 25 عامًا مع دولة أجنبية، ولا أحد يعرف".

وقال من دون ذكر اسم معين: "هل أنتم أصحاب هذا الوطن لكي تعطوا أموال الشعب للآخرين من دون علمه؟! لقد قمنا بالثورة کي لا تُخفى قضية عن المواطنين ولا يعتبر أحدٌ نفسَه  وصيًا على الشعب".

وفي هذا السياق، أعرب عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن فحوى هذه الاتفاقية مع الصين، في حين أشاروا إلى فساد فترة محمود أحمدي نجاد ولم يعتبروه شخصًا جديرًا بإصدار مثل هذا التحذير.

تجدر الإشار إلى أنه لم يتم نشر أي معلومات رسمية عن هذه الوثيقة المزمع توقيعها بين إيران والصين. وليس من الواضح حتى ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستتم صياغتها باعتبارها وثيقة تعاون أم اتفاقية بين البلدين تتطلب موافقة البرلمان.

وتكهنت وسائل إعلام أخرى، نقلاً عن مجلة اقتصادية، بأن التركيز الرئيسي للاتفاقية ينصبُّ على "استثمار صيني بقيمة 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران".

كما أفادت وسائل إعلام أخرى بأن الوثيقة الجديدة هي موضوع اتفاقية موقعة في عام 2016 بعنوان "شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وإيران"، بقيمة 400 مليار دولار بين البلدين، ولكن في المفاوضات الجديدة "تمت إضافة بنود غير معلومة".