أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة جو بايدن تدرس طريقة لتخفيف الضغط المالي عن إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات النفطية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن 4 مصادر مطلعة، أن أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في ذلك البلد.

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فإن الخيار الآخر الذي تدرسه حكومة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية لإيران في مجال كورونا.

ويضيف التقرير أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية.

وهناك خيار آخر وهو أن يوقع بايدن أمرًا تنفيذيًا لإلغاء قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

لكن وفقًا لهذه المصادر المطلعة، فإن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية.

وشددت "بلومبرغ" على أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو أحد تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وهو جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف الإجراءات التي اتخذها فريق الأمن القومي لإدارة ترامب.

وقد عقد مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس الجمعة، اجتماعا لبحث قضايا الشرق الأوسط، بالتركيز على إيران، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت على "تويتر" إن الاجتماع لم يتضمن "أي تصريحات سياسية".

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي إنه إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فإن ذلك سيمهد الطريق لاتفاق "أطول وأقوى". وشددت على أن "الكرة في ملعب إيران للوفاء بالتزاماتها".

ومن جهة أخرى، اجتمع، مساء أمس الجمعة، وزراء خارجية الدول الأربع، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لبحث كيفية التوصل إلى نهج موحد لحل المخاوف المشتركة بشأن إيران، وبعد ذلك وصف وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا الاجتماع بأنه "مهم وعميق ويهدف إلى تحقيق نهج موحد تجاه إيران".

ومن المرجح أن توافق الولايات المتحدة على منح صندوق النقد الدولي قرضاً لإيران، حيث قال جهاد أزعور، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤخرًا، إنه على الرغم من مرور ما يقرب من عام على تقديم إيران طلباً لقرض بقيمة 5 مليارات دولار، فلا يزال هذا الطلب قيد المراجعة.

ومع ذلك، قال المسؤول في صندوق النقد الدولي لوكالة "أسوشييتد برس" إنه من السابق لأوانه تحديد السياسة الأميركية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإيران، خلال رئاسة بايدن.

وكان المسؤولون في الإدارة الأميركية السابقة، الذين عارضوا منح هذا القرض، يعتقدون أن طهران ستنفق الأموال على ميليشياتها في الشرق الأوسط بدلاً من مكافحة كورونا.

يشار إلى أن طلب إيران من صندوق النقد الدولي هو أول طلب قرض تقدمه إيران إلى الصندوق منذ عام 1962.