تحذيرات من عواقب "البطالة المليونية" وتكرار احتجاجات أشد من نوفمبر الماضي.. بسبب كورونا
في حين وصف مركز دراسات البرلمان الوضع الاقتصادي بأنه "ركود ممزوج بالحذر"، وقدّر أن ما بين 2.8 مليون و6 ملايين شخص في إيران "فقدوا وظائفهم" بسبب تفشي كورونا، فقد قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر: "إذا لم يتم حل أزمة العمال، فهناك احتمال بتكرار احتجاجات مماثلة لاحتجاجات البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وربما أكثر حدة".
وشدد المركز على أن تفشي كورونا في الأشهر الأخيرة واستمراره حتى الآن، وضع اقتصاد إيران "في حالة ركود ممزوجة بالحذر".
وبحسب تقرير مركز دراسات البرلمان، فإنه "بغض النظر عن مدى انتشار المرض وفق السيناريوهات المختلفة، فإن الأمر الواضح هو أنه سواء مع السيطرة على المرض في الأشهر القليلة المقبلة، أو عدم السيطرة عليه واستمراره حتى نهاية العام الحالي، فإن الاقتصاد الإيراني سيتأثر بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذا الفيروس".
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "همشهري" بزيادة مليونية في عدد العاطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العمالي حميد حاج إسماعيلي قوله: "حسب التقديرات، لدينا أكثر من 5 ملايين شخص دخلوا في بطالة مطلقة في قطاع العمل، خلال تفشي كورونا، بينما نواجه التضخم وانخفاض الطلب، وقد يضطر هذا القطاع إلى التعامل مع هذه الأزمة حتى نهاية العام".
كما تسبب تفشي كورونا في إلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين ومربي الماشية في القرى.
ووفقًا لأحدث تعداد للسكان والمساكن، يبلغ عدد سكان الريف الإيراني نحو 21 مليونًا، وهو ما يمثل 25 في المائة من سكان البلاد، ومعظمهم يعملون في الزراعة.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، لصحيفة "جهان صنعت"، اليوم السبت: "يتلقى كثير من العمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في سوق العمل غير الرسمي، أجورًا منخفضة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة سوق العمل، ومع تفشي فيروس كورونا أصبح هؤلاء عاطلين عن العمل، ومن غير الواضح كيف استطاعوا توفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم خلال هذه الفترة، وهذه الأيام تمثل مأساة كبيرة لهذه المجموعة من المواطنين".
وحذر راغفر من أنه بالنظر إلى "الفجوة الحالية بين أجور العمال وتكاليف المعيشة"، وانتشار البطالة بعد تفشي كورونا: "يجب عدم تجاهل إمكانية تكرار أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019"، مضيفًا: "إذا لم تتخذ الحكومة قرارات منطقية، خلال هذه الفترة، واستمر الوضع كما كان من قبل، فستحدث احتجاجات شعبية، كما حدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وربما أشد من ذي قبل".