نظمت بعض النقابات العمالية تجمعات في طهران وعددٍ من المدن الأخرى بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع معدلات الفقر في إيران، حيث أفادت الإحصائيات بأن مستوى خط الفقر بلغ 10 ملايين تومان، أي إن الموظف أو العامل الذي لا يتقاضى راتبًا أكثر من هذا المبلغ يصنف تحت خط الفقر، بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على خلفية انهيار العملة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجموعة من رجال الإطفاء نظموا، اليوم الاثنين 28 سبتمبر (أيلول)، وقفة احتجاجية في أصفهان أمام مبنى المحافظة، احتجاجًا على عدم تفعيل "قانون الأعمال الشاقة"، لمن يعملون في هذه المهنة الخطرة.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن منسقي هذه الوقفة أن المحتجين يطالبون رئاسة المحافظة بالضغط على البلدية لتفعيل هذا القانون.

وفي غضون ذلك، نظم ممرضون في مستشفى روحاني، بمدينة بابل، وقفة احتجاجية في ساحة المستشفى للاحتجاج على عدم دفع مستحقاتهم وتدني رواتبهم، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن هؤلاء الممرضين قولهم: "على الرغم من الصعوبات التي تتسم بها مهنتنا في ظل تفشي فيروس كورونا، إلا أن رواتبنا قليلة جدًا، ومع ذلك يتم تأجيل رواتبنا ومستحقاتنا".

كما شهدت طهران بعض التجمعات أمام مقار ومبانٍ حكومية للتنديد بالوضع المعيشي والمطالبة بتحسين وضع العمال والموظفين الذين أصبحوا مسحوقين بعد تدهور العملة الإيرانية وانهيارها أمام العملات الأجنبية التي يتم تنظيم الأسواق على أساسها.

كما نظم عشرات المدربين في مرحلة الروضة وقفة احتجاجية أمام البرلمان وطالبوا بتحديد مصيرهم ووضع توظيفهم في النظام التعليمي.

وقال أحد المحتجين لوكالة "إيلنا": "لا أجيد شيئًا سوى التدريس، وفي الوقت الراهن أصبحتُ عاجزًا عن توفير قوت يومي".

وأفادت بعض التقارير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، نظمها عاملون في قطاع تربية الدواجن والطيور للتنديد بانخفاض أسعار البيع، وفي المقابل ارتفاع تكلفة تربية ورعاية هذه الدواجن والطيور، ودعوا إلى تحسين الوضع وخلق حالة من التوازن بين أسعار البيع وتكلفة التربية.

تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في الوقت الذي أعلن فيه مجلس ممثلي العمال أن خط الفقر للأسرة الإيرانية المكونة من 4 أشخاص أصبح 10 ملايين تومان، وبهذا يكون نصف سكان إيران تحت خط الفقر، حسبما أفاد أحد المفتشين في هذا المجلس.