بينما تطرق بعض النشطاء السياسيين إلى احتمال قبول أهلية علي لاريجاني لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تصريحات المرشد الإيراني حول رفض بعض الأهليات ظلمًا، كتب مهدي فضائلي، أحد أعضاء مكتب "حفظ ونشر آثار خامنئي" أن قرار مجلس صيانة الدستور لن يتغير.

وأضاف "فضائلي"، في تغريدة له، أن هذه التصريحات ليست موجهة إلى مجلس صيانة الدستور "ولن تؤثر في النتيجة المعلنة من قبل هذا المجلس".

من جهته، قال محمد بهادري جهرمي، العضو في مركز أبحاث مجلس صيانة الدستور، في تطبيق "كلوب هاوس"، إن خامنئي لم يصدر أمرًا بإعادة النظر في قرار مجلس صيانة الدستور، وإنه لا يعتقد أنه سيحدث تغيير في قبول أهليات المرشحين. وأضاف: "سنصدر بيانًا بهذا الخصوص قريبًا".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الجمعة، عن "مصدر مطلع" قوله إن سبب رفض أهلية لاريجاني في الانتخابات لم يكن إقامة ابنته خارج البلاد.

وقبل هذا، قال محمد دهقان، عضو مجلس صيانة الدستور، إنه "لم يتم استبعاد أي مرشح بسبب وجود أقارب له يعيشون في الخارج"، بل تم طرح "عدد من القضايا" بخصوص المرشحين وتم التصويت عليها.

وكان "خامنئي" قد قال إنه أثناء رفض أهلية المرشحين تعرض بعضهم للظلم ونُسبت لأسرهم أمور غير صحيحة. وأضاف: "في الفضاء الافتراضي نُسبت لأبناء المرشحين أشياء غير صحيحة". وطالب خامنئي المؤسسات المسؤولة بالتعويض عن ذلك.

وبعد ساعة من هذه التصريحات، كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، على "تويتر"، أن تصريحات المرشد هي "فصل الكلام"، وأن "أوامره ملزمة الاتباع".

وأكد أن مجلس صيانة الدستور ليس معصومًا من الخطأ "، مضيفًا: "سنعلن رأينا في هذا الشأن قريبًا".

من جانبه، قال البرلماني الإيراني السابق علي مطهري، بعد تصريحات المرشد الإيراني بشأن "تعرض بعض المرشحين الذين رفضت أهليتهم للظلم"، إنه يعتقد أن المغزى هو أن مجلس صيانة الدستور يجب أن يعقد جلسة ويوافق على الأقل على أهلية علي لاريجانى.

كما أكد محمد مهاجري، المستشار الإعلامي لعلي لاريجاني، أن مجلس صيانة الدستور "يجب أن يعطي إجابة واضحة وسريعة وشفافة عن سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير".

إلى ذلك، أشار البرلماني الإيراني جليل رحيمي جهان آبادي، إلى تصريحات خامنئي حول رفض الأهليات، وقال إن تصريحاته تشير بصراحة إلى استبعاد لاريجاني. وأكد جهان آبادي أنه إذا تمت الموافقة على لاريجاني، فيمكنه بسهولة تعويض الوقت الضائع.

وفي تصريح أدلى به إلى موقع "نامه نيوز"، شدد منصور حقيقت بور، مستشار علي لاريجاني، أنه يوصي أصدقاء لاريجاني وأنصاره بالاستعداد لإقامة جميع الحملات الانتخابية بمجرد أن يعيد مجلس صيانة الدستور النظر في قراره.

وأضاف "حقيقت بور" في تصريح أدلى به إلى موقع "اعتماد آنلاين" أن تصريحات خامنئي كانت أوامر بخصوص لاريجاني ويجب على مجلس صيانة الدستور مراجعة الموضوع.

وكان صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، قد اتهم في وقت سابق الأجهزة الأمنية بتقديم "تقارير كاذبة" عن المرشحين.