قال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن المعاملات التجارية والمالية للبلاد تتم بطرق لا تستطيع الولايات المتحدة حظرها، معتبرًا أن العقوبات الأميركية "غير فعالة". کما وصف وزير الخارجية الإيراني هذه الخطوة بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مشيرًا إلى أنها "انتهاك لمبادئ حصانة البنوك المركزية المعترف بها دوليًا".

وقال عبد الناصر همتي في تصريح أدلى به، مساء الجمعة 20 سبتمبر (أيلول): "إن إحباطات الحكومة الأميركية المتكررة، خلال العام الأخير، تشير إلى أن إجراءات الحظر أصبحت عديمة التأثير أكثر مما مضى، وأن الاقتصاد الإيراني أثبت للجميع قدرته على الصمود أمام الحظر".

وأضاف أن النجاحات الأخيرة للبنك المركزي، واستقرار السوق، يدللان على أن التجارة والمعاملات المالية للبلاد تجري عبر سبل غير قابلة للحظر من قبل أميركا.

ولم يوضح رئيس البنك المركزي الإيراني، تلك الطرق التي يقول إنها "غير قابلة للحظر من قبل الولايات المتحدة".

تأتي تصريحات عبد الناصر همتي في الوقت الذي أدت فيه العقوبات الأميركية إلى تقويض العملة الوطنية الإيرانية، وإفلاس كثير من الصناعات الإيرانية، في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، أمس الجمعة، عن إضافة البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطنية، إلى قائمة العقوبات.

كما أدرجت الولايات المتحدة- إلى جانب البنك المركزي، وصندوق التنمية الوطني الإيراني- عقوبات على شركة تدعى "اعتماد بارسه"، أمس الجمعة، ووصفتها بأنها غطاء لتحويل الأموال إلى وزارة الدفاع الإيرانية، ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي سافر إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف هذه الخطوة بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، وتعد "انتهاكًا لمبادئ حصانة البنوك المركزية المعترف بها دوليًا".

وفي الوقت نفسه، أكد ظريف أن هذا الإجراء يدل، من جانب آخر، على أن سياسة الضغوط القصوى قد اقتربت من نهاية مطافها.

وتابع: "حينما يقومون بفرض الحظر على مؤسسة ما، عدة مرات، بعناوين مختلفة، فذلك دليل على فشل سياسة الضغوط القصوى التي تصوروا أنهم قادرون بها على إركاع الشعب الإيراني في غضون أشهر".

وفي أعقاب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، عام 2015، تم إلغاء بعض العقوبات على البنوك الإيرانية، وصناعات النفط. ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، العام الماضي، تم فرض هذه العقوبات مجددًا.

ومن بين ذلك، قامت وزارة الخزانة الأميركية، يوم 15 مايو (أيار) 2019، بوضع رئيس البنك المركزي الإيراني آنذاك، ولي الله سيف، في قائمة العقوبات، بزعم "تقديمه" ملايين الدولارات على شكل تمويل لحزب الله اللبناني.

وفي بيانها، أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، کان سببًا لمقاطعة البنك المرکزي الإيراني.

وعلى الرغم من أن الحوثيين قد تبنوا مسؤولية الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، فإن واشنطن والرياض تصر على أن إيران تقف وراء هذه الهجمات، حتى إن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميرکية وصف الهجمات بأنها "خطوة حرب".