كشف الجمهوريون في الكونغرس الأميركي، بحضور وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الأربعاء 21 أبريل (نيسان)، عن ما وُصف بأنه أكبر حزمة عقوبات على إيران في التاريخ. وأُطلق على هذا المشروع "قانون الضغط الأقصى"، حيث سيجبر إدارة بايدن على تقديم أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس للنظر فيه والموافقة عليه.

ويعتبر تقديم "قانون الضغط الأقصى" خطوة رمزية تبعث برسالة إلى نواب الكونغرس الآخرين مفادها أن هذه المجموعة من الجمهوريين لن تتعامل مع رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

ووفقًا لـ" واشنطن فري بيكون"، تم الكشف عن مشروع القانون يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكونغرس.

ومع زيادة احتمال انضمام إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف الضغط الأميركي على إيران، يستخدم الجمهوريون في الكونغرس سلطاتهم التشريعية والرقابية لعرقلة أي اتفاق، للتوضيح بأن أي اتفاق من هذا القبيل لن يتجاوز رئاسة بايدن.

وعلى الرغم من أن مشروع قانون العقوبات لديه فرصة ضئيلة لتمريره في الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فإنه يعد علامة واضحة على أن الجمهوريين متحدون في معارضة اتفاق جديد يمكن أن يفرج عن مليارات الدولارات لإيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وجيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ورئيس لجنة الأبحاث الجمهورية، في مؤتمر صحافي: "مشروع القانون هذا رسالة إلى البيت الأبيض وإيران بأن الكونغرس لن يلتزم بأي اتفاق لا يعرف شروطه".

ويأتي هذا بينما لم تأخذ إدارة أوباما، سابقًا، الاتفاق النووي إلى الكونغرس للموافقة عليه لأنها كانت تخشى عدم تمريره؛ وبسبب هذا تمكنت إدارة ترامب من الانسحاب منه بسهولة في عام 2018.

وقال "بانكس": "إذا التف الرئيس بايدن على الكونغرس وعاد إلى الاتفاق الفاشل مع إيران، فعليهم أن يعلموا أن المحافظين في الكونغرس سيواصلون نضالهم من أجل دعم حملة الضغط الأقصى لمنع تمرير الاتفاق".

وقال "بومبيو" أيضًا إن موقف إدارة ترامب جعل النظام الإيراني يجثو على ركبتيه وعزله أكثر من أي وقت مضى. لقد منعنا الموارد التي يحتاجها الإيرانيون لدعم بناء أسلحة نووية أو لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ويهدف مشروع الجمهوريين الرمزي (الضغط الاقصى)، بالإضافة إلى توسيع العقوبات المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم المليشيات، إلى الوقف الكامل لبرنامج التخصيب النووي في إيران.

كما أن مشروع القانون هذا سيلزم حكومة بايدن أيضًا بتقديم أي اتفاق مع إيران إلى الكونغرس للتصديق عليه رسميًا كمعاهدة.