في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب السجناء السياسيين عن الطعام، والذي يستمر لـ3 أيام، احتج عدد من المستخدمين على مضايقة السجناء من خلال هاشتاغ "إضراب السجناء"، الأحد 21 مارس (آذار)، لدعم  إضراب 34 سجينًا عن الطعام في مختلف السجون الإيرانية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، نشر عدد من السجناء السياسيين رسالة أعلنوا فيها أنهم سيضربون عن الطعام، لمدة 3 أيام، اعتبارًا من أمس الأحد، تضامنا مع العمال والمدرسين والمتقاعدين، واحتجاجا على استبداد النظام، ومجزرة نوفمبر، وسراوان، وقمع وإعدام المحتجين والأقليات.

ومن سجن إيفين، شارك في هذا الإضراب كل من: سعيد إقبالي، وسينا بهشتي، وبيمان بورداد، ومعين حاجي زاده، وحسين جندقيان، وآرش خزلي، وأمير سالار داوودي، ومصطفى خسربابادي، وفرزين رضائي روشن، ومهران سروش، وعباس سوهاني، وبوريا شهرابي توفيق، وكيوان صميمي، وكريم عزيز محمدي، ومحمود علي نقي، وأبو الفضل غسالي، وبارسا كلشني، وأمير حسين مير خليلي، وعبد الرسول مرتضوي، وشهاب الدين نظري، وبهزاد همايوني، وأحمد يزداني.

وكذلك كسرى نوري، الصوفي السجين الذي تم ترحيله من سجن إيفين إلى سجن عادل آباد في شيراز، ومحمد شريفي مقدم، وكيانوش عباس زاده، في سجن عادل أباد، ومحمد داوري، وسجاد زارع، وهم سجناء سياسيون وسجناء رأي شاركوا في الإضراب عن الطعام، لمدة 3 أيام، اعتبارا من 21 مارس (آذار)، ووقعوا على الرسالة الخاصة به.

وفي الوقت ذاته، أعلنت 6 سجينات في العنبر السياسي بسجن إيفين، أول من أمس السبت، عن انضمامهن إلى إضراب السجناء السياسيين في الأيام الثلاثة الأولى من عام 1400 شمسي (بدأ أمس الأحد). 

وبحسب التقرير، فقد أضربت عالية مطلب زاده، وحديث صبوري، ورضوانة أحمد خان بيكي، وزينب همرنك، وشكيلا منفرد، وكيتي بور فاضل مع سجناء سياسيين آخرين.

وبذلك، بلغ الآن عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين شاركوا في الإضراب الجماعي عن الطعام في الأيام الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجديد 34 شخصا.

وفي الوقت نفسه، كتب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في رسالة إلى جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "منذ فترة، تزايدت عمليات ترحيل السجناء السياسيين والمدنيين من سجن طهران إلى سجون أخرى في المدن الإيرانية المختلفة".

وأضاف المركز أن مثل هذا الفعل، بالإضافة إلى عدم وجود أساس قانوني له وأنه مخالف لأحكام المادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يخلق أيضًا مشاكل كثيرة للسجناء وعائلاتهم.

وجاء في رسالة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان أن طول المسافة يجعل من الصعب على العائلات زيارة السجناء السياسيين والمدنيين، ومن ناحية أخرى ستكون هناك ذريعة لعدم فصل السجناء، والاحتفاظ بالسجناء السياسيين إلى جانب السجناء العاديين، تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك عدم وجود سجناء سياسيين في بعض السجون، الأمر الذي قد تكون له عواقب وخيمة.

وأكدت رسالة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جاويد رحمان أن عددًا من المعتقلين السياسيين والمدنيين مضربون عن الطعام، احتجاجا على هذه الطريقة غير القانونية والمزعجة، وأن القضاء ورؤساء السجون يكررون الأعمال غير القانونية بغض النظر عن الاحتجاجات المشروعة.

هذا ودعا مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى استخدام جميع الوسائل القانونية لمنع تكرار هذه الممارسات وإعادة السجناء إلى سجونهم السابقة.