أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أن "الفوضى" خط  أحمر بالنسبة للقضاء، قائلاً: إن "إثارة الأجواء" لا تؤثر على سلوك هذه السلطة.

وأضاف رئيس السلطة القضائية أن "القضاء يقوم على إصدار الأحكام على أساس الشريعة والقانون. نحن نميز بين الاحتجاج والفوضى، ويجب سماع الاحتجاج، لكن خطنا الأحمر هو الفوضى وانعدام الأمن في البلاد".

ودعا رئيس السلطة القضائية مسؤولي القضاء والمحاكم في البلاد إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام لجرائم العنف وعدم السماح للأشرار والخارجين على القانون بالتأثير على الأحكام القضائية".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجاوز فيه هاشتاغ "لا تعدموا" 10 ملايين شخص وهو أكبر احتجاج افتراضي ضد النظام الإيراني.

وقد تم إطلاق الهاشتاغ على "تويتر" بعد تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، وهم ثلاثة متظاهرين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات نوفمبر( تشرين الثاني) 2019، وقد أعلن أمس الأحد أن المحكمة العليا وافقت على إعادة النظر في قضيتهم.

لكن بعد يوم واحد، تم إعدام محمود موسوي مجد، الذي اتهمته الأجهزة الأمنية والقضاء في إيران بالتجسس على فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكان محمود موسوي مجد، ومحاميه محمد نيازي، قد نفيا مزاعم التجسس وإرسال معلومات التنقل الخاصة بقاسم سليماني إلى المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

يذكر أنه تم اختطاف موسوي مجد يوم 10 سبتمبر (أيلول) 2018 في سوريا ونقله إلى إيران بعد شهر تقريبًا. وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء في 14 يونيو (حزيران) الماضي، إن اختطاف محمود موسوي مجد في دمشق من فعل حزب الله اللبناني.

وفي رسالته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين أكد كاظم موسوي مجد، والد محمود موسوي مجد، أن اعترافات ابنه كانت قسرية وترتبط بشكل رئيسي بفترة اختطافه من دمشق ونقله إلى إيران.

وقد وصفت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إعدام موسوي مجد بأنه "رد حاسم من قبل القضاء على تأييد ترامب لهاشتاغ لا تعدموا". على الرغم من أن هذا الهاشتاغ انطلق من داخل إيران.

يشار إلى أن الهاشتاغ المذكور، وفور انطلاقته من إيران، أعقبته عاصفة من التغريدات، كما حظي بدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، ووزيرة الخارجية السويدية آنا لينده، حيث طالب هؤلاء بإلغاء أحكام الإعدام بحق محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.