أمر رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئیسي، اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، بمراجعة "خاصة، وعادلة، للأحكام التي صدرت مؤخرًا فيما یتعلق ببعض القضايا"، بالتزامن مع احتجاجات واسعة النطاق، وصفت رئيسي بالأكثر عنفًا من أسلافه.

يأتي هذا القرار بعد صدور أحكام مشددة بالسجن، يوم أمس، على متهمين في قضية هفت تبه، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، مع احتجاج بعض البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين على الأحكام. 

وبالطبع، لم یشر رئيس القضاء الإيراني، بشكل مباشر، إلی قضية هفت تبه، في القرار الذي أصدره اليوم.

وفي هذا السياق، احتجت النائبة البرلمانیة، بروانه سلحشوري، على الأحكام القضائية الأخيرة ضد النشطاء العماليين وحقوق المرأة والصحافيين، وألقت باللوم على سياسات الرئيس الجديد للقضاء، إبراهيم رئيسي، في الأحكام المتشددة.

وكتبت سلحشوري علی موقع "تويتر"، أمس السبت: "تشير الأحكام الأخيرة إلى أن السيد [إبراهيم] رئیسي اتخذ نهجًا أكثر عنفًا من أسلافه".

وأشارت بروانه سلحشوري، في تغريدتها، إلى المادة 27 من الدستور الإيراني، التي تؤکد على "حرية التجمع"، وكتبت: "من سيكون بوسعه- بخلاف التجمعات التلقائية لمجموعات محددة- ممارسة هذا الحق وعدم إدانته؟".

ووفقًا لوكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية بجمهورية إيران الإسلامية، فیما یتعلق بالأحکام الصادرة عن أحد فروع المحكمة الثورية في بعض القضايا الأخيرة، فقد أمر إبراهيم رئيسي، "بإجراء مراجعة سريعة وعادلة تحت إشراف رئيس قضاة طهران".

ومن ناحية أخرى، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء، ردًا على الأحكام الصادرة بحق المدعى عليهم السبعة في قضية هفت تبه: "إن الادعاء بأن بعض الأشخاص قد حكم عليهم بالسجن لمدة 17 أو 18 عامًا ليس صحيحًا، وإن العقوبة القصوى على المتهمين في القضية 7 سنوات، وعلى البعض الآخر 5 سنوات".

وكان النشطاء العماليون والمدنيون والعمال المدعى عليهم في قضية هفت تبه، قد حكم عليهم، أمس السبت، من قبل الفرع 28 من محكمة طهران الثورية، بالسجن لفترات طويلة.

وقال جمال الدين حيدري منش، محامي سبيده قلیان، إن موكلته حُكم عليها بالسجن لمدة 18 سنة بتهمة الانتماء إلى مجموعة غير قانونية والتجمع والتواطؤ بنية العمل ضد الأمن القومي والدعاية الكاذبة ضد النظام، على أن يتم تنفيذ 7 سنوات من هذا الحكم. كما حُكم على إسماعيل بخشي بالسجن لمدة 14 عامًا، بسبب جميع التهم الموجهة إليه، وستكون 7 سنوات منها قابلة للتنفیذ.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من عمال هفت تبه إن كلا من عسل محمدي، وساناز الهیاري، وأمير أميرقلي، وأمير حسين محمدي فرد، حكم عليهم بالسجن لمدة 18 عامًا، ووفقًا لأحكام المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، فإن 7 سنوات منها قابلة للتنفیذ.

يذكر أن أمير حسين محمدي فرد، هو رئيس تحرير مجلة "غام"، وأن عسل محمدي، وساناز الهیاري، وأمير أميرقلي، أعضاء في هيئة تحرير المجلة.

کما حُکم علی محمد خنیفر، وهو من ضمن عمال هفت تبه، بالسجن لمدة 6 سنوات، لكن من غير الواضح كم سيكون منها قابلاً للتنفیذ.

يشار إلى أن إسماعيل بخشي، وسبيدة قليان، تم اعتقالهما في نوفمبر (تشرين الثاني) في احتجاجات العمال في هفت تبه، وبعد إطلاق سراحهما، أعلنا أنهما تعرضا للتعذيب على أيدي عملاء وزارة الاستخبارات، فتم إلقاء القبض على بخشي، وقليان، مرة أخری، يوم 23 ینایر (كانون الثاني) بعد بث فیلم "التصمیم المحترق" على التلفزيون الإيراني، والذي تضمن عددًا من التهم ضد المعتقلين، كما نفت وزارة الاستخبارات الإيرانية والقضاء الإيراني تعذيب هذین السجينين.