أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الصناعة، رضا رحماني، عن خطة الحكومة لطرح أسهم المعادن في البورصة. كما أخبر روحاني عن مقترح يقضي بعرض الأراضي الحكومية وأراضي القوات المسلحة في البورصة.

وقال الرئيس الإيراني، في خطاب ألقاه اليوم الخميس 7 مايو (أيار)، إنه "يمكن عرض جزء من الأراضي الحكومية أو أراضي القوات المسلحة في البورصة".

وأضاف: "نحن لم نطرح قط بيع الأراضي في البورصة. هناك أراض واسعة إما لدى الحكومة وإما لدى القوات المسلحة". وعلى سبيل المثال هناك معسكرات نصفها يكفي للقوات المسلحة والنصف الثاني يمكن طرحه، أو أن الحكومة لديها أراضٍ يمكنها طرح جزء منها في البورصة".

وتابع روحاني أيضًا أن "الكثير من المناجم" في إيران يجب أن يتم طرحها في سوق الأسهم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، أنه سيتم في الأسابيع القادمة طرح جزء من أسهم التعدين والمناجم في البورصة، مضيفًا أنه في الوقت الحالي تتم دراسة نقل "الأراضي والمناجم التي تشرف عليها منظمة الجيولوجيا، أو التي بيد شركة النحاس" إلى البورصة.

ولم يشر وزير الصناعة إلى أسماء تلك المناجم التي من المقرر عرضها في سوق البورصة.

وكان مجلس صيانة الدستور قد وصف المناجم تحت الأرض بـ"الأنفال"، معتبرا أن اتخاذ القرار بشأن هذه المناجم بيد المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كما كان المسؤولون الحكوميون قد أعلنوا، في وقت سابق، أن نقل أسهم الشركات الحكومية إلى البورصة تم بإذن من علي خامنئي.

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية، طرحت خلال الأسابيع الماضية الكثير من البنوك والشركات الكبرى في سوق البورصة. ومع ذلك أعلن بعض الخبراء أن هذه البنوك مفلسة.

وفي السياق، أعلن مركز دراسات البرلمان الإيراني أن الحكومة تسعى إلى سد عجز الميزانية عبر طرح هذه الأسهم في البورصة.

إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، اليوم الخميس، أن عمليات طرح الأسهم في البورصة ليست لسد عجز الميزانية، بل تهدف إلى تقليص مهام الحكومة.