سجناء سياسيون لرئيس القضاء: توقفوا عن التعامل الأمنی مع الاحتجاجات العمالیة والمهنیة
ذكرت مصادر حقوقية، اليوم الخميس 12 سبتمبر (أيلول)، أن محمود بهشتي لانجرودي، وإسماعيل بخشي، وأمير سالار داوودي، السجناء السياسيون الثلاثة في سجن إيفين، بعثوا إلى إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، برسالة طالبوا فیها "بالابتعاد عن التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات المهنیة والتجمعات العمالية، والتفریق بین المفسدین الاقتصادیین والفئات الکادحة في المجتمع التي تطالب بحقوقها".
وبحسب موقع "إنصاف نيوز"، فقد تم إرسال الرسالة بعد فترة وجيزة من إصدار رئيس السلطة القضائية أمرًا "خاصًا" من أجل "المراجعة العادلة" للأحكام الصادرة "في بعض الملفات الأخيرة".
وعلى الرغم من أن رئيس القضاء لم يحدد ما یعنيه من "بعض الملفات الأخیرة"، فإن الافتراض الغالب هو أن التوجيه يرتبط بقضية الناشطين العماليين الذين صدرت عليهم، مؤخرًا، أحكام قاسية.
وفي رسالة السجناء الثلاثة، بالإضافة إلی التأکید على ضرورة "تصحيح أخطاء الماضي"، جاء أنه "إذا تم تعميم وتوسيع منهج أعلى سلطة قضائية علی الفئات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك المعلمون والمحامون وأصحاب وسائل الإعلام والناشطون في مجال البيئة والمرأة والأكاديميون والباحثون، وبشكل عام، جميع الجهات الفاعلة في الساحة الاجتماعية، عندها یمکن أن نعتبر أن أداء رئيس السلطة القضائية یسیر في طریق العدالة والإنصاف".
كما دعا کاتبو الرسالة رئيس القضاء إلى اتخاذ خطوات "لتحسين الوضع الحالي لإزالة عدم الثقة".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أصدر القضاء حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا على إسماعيل بخشي، و18 عامًا على سبيده قليان، و6 سنوات على محمد خنيفر، و18 عامًا علی عسل محمدي، وساناز الهیاري، وأمير أميرقلي، وأمير حسين محمدي فر، وآخرین من النشطاء المدنیین والعمالیین المحتجزین.
يقال إن 7 سنوات فقط من أحکام السجن بحق بخشي ومحمدي والهياري وأمیرقلي، هي القابلة للتنفیذ، بحسبِ قانون العقوبات الإيراني، حيث قال متحدث باسم القضاء، يوم الأحد الماضي، إن "العقوبة القصوى للمتهمين الرئيسيين" في احتجاجات عمال هفت تبه هي: "7 سنوات، و5 سنوات للمتهمین الآخرین".
تجدر الإشارة إلى أن إلقاء القبض على قلیان وبخشي، تم مرة أخری، يوم 20 ینایر (كانون الثاني) من العام الماضي، بعد احتجاجهما على بث اعترافاتهما في برنامج وثائقي بعنوان "تصميم محترق" على التلفزيون الحكومي الإيراني. ووصفا الاعترافات التي أدليا بها في الوثائقي بأنها "قسرية وتحت التعذیب".