قال عباس علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إنه أبلغ 4 مرشحين بأسباب استبعادهم من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة أن تنطلق غدا الجمعة.

وأوضح في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس 17 يونيو (حزيران)، إنه وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، لا يملك المجلس سلطة إبداء الأسباب، مضيفًا: "لقد قمنا بدعوة كل من تقدم بطلب في هذا الصدد".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي، دعوت 3 أو 4 أشخاص بنفسي؛ لأنهم قدموا طلبًا، وقد أوضحت لهم أسباب الاستبعاد، وهناك اثنان آخران قد تقدما أيضا". ولم يذكر كدخدايي أسماء هؤلاء المرشحين.

وأشار إلى أنه شاهد، مرة أخرى، شريط فيديو للاجتماع المتعلق بتنحية أكبر هاشمي رفسنجاني في انتخابات 2013، قائلًا إن حيدر مصلحي لم يقل مثل هذه الأمور.

يذكر أن عددًا من المرشحين الرئاسيين الذين تم استبعادهم، بمن فيهم علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد، طلبوا من مجلس صيانة الدستور الإعلان عن أسباب استبعادهم.

وغرد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بعد طلب علي لاريجاني، بأنه "لا يوجد نص في قانون الانتخابات الرئاسية" يلزم بالإفصاح العلني عن أسباب استبعاد المرشحين.

وحول أسباب استبعاد علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد، قال كدخدايي في المؤتمر صحفي إنه في اجتماع مجلس صيانة الدستور، يتم عرض وقراءة "وثائق" حول المرشحين، و"يجب على كل مرشح الحصول على 7 أصوات من أصل 12 عضوا في مجلس صيانة الدستور"، لكن "لا يستطع أن يقول كل عضو في المجلس أنه على أي أساس صوت إيجابيا أو سلبيا".

وفي الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة منذ إعلان النظام الجمهوري، تم استبعاد 585 شخصًا، من بينهم علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، ومسعود بزشكيان، ومحسن هاشمي رفسنجاني، وعلي مطهري، وعباس آخوندي، ومحمود صادقي، ومحمد شريعتمداري، وعزت الله ضرغامي وسعيد محمد.

كما قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن المجلس رد على رسالة روحاني بشأن استبعاد المرشحين، وإنه سيتم إرسال الرد إليه قريبًا.

يشار إلى أن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أفادت في 29 مايو (أيار) الماضي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه تحذيرًا دستوريًا لمجلس صيانة الدستور بشأن استبعاد المرشحين للرئاسة.

وبحسب التقرير، فإن روحاني "بعث برسالة إلى مجلس صيانة الدستور وفق المادة 113 من الدستور بخصوص كيفية إبداء الرأي والتحقق من أهلية المرشحين للرئاسة".