قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، إن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتقليص بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يأتي في إطار الاتفاق نفسه.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، بأن ظريف، خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فروتا، في طهران، أكد على أن إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخفض التزاماتها النووية إزاء عدم تنفيذ الأطراف الأوروبية لتعهداتها، تأتي "في إطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وقد جاء في نهاية الفقرة 36 من الاتفاق النووي: "إذا كان صاحب الشكوى يعتقد أن هناك عدم امتثال أساسي، وإذا لم يتم حل المشكلة بما يُرضي الطرف المشتكي، فإن بإمكانه عدم تنفيذ التزاماته في الاتفاق بشكل كلي أو جزئي، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن خروجه الكامل أو الجزئي من الاتفاق".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على "ضرورة التزام المبادئ المهنية والحفاظ على السرية" في عمليات التفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ المهام بصورة "حيادية".

وكان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد قال، اليوم الأحد، أثناء لقائه كورنيل فروتا، إن الدول الأوروبية الموقعة علی الاتفاق النووي لم تلتزم بالكامل بتعهداتها تجاه إيران، من أجل البقاء في الصفقة النووية.

وأضاف صالحي في الاجتماع: "کان من المقرر أن یملأ الاتحاد الأوروبي الفراغ الذي ترکه غياب الولايات المتحدة، ولکنه للأسف لم یتمکن من الوفاء بوعوده".

وأكد صالحي أن الاتفاق النووي ليس "طريقًا أحادي الاتجاه"، مضيفًا أن إيران "تتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب".

ومن جانبه، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فروتا، على أن أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة يتم تنفيذها بشكل "مهني وحيادي"، قائلا إن الوكالة تسعى "لبناء الثقة".

وقد وصل كورنيل فروتا القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، صباح اليوم الأحد، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنه لا معنى من التزام طهران بالاتفاق النووي، إذا لم تستفد منه.

وتتزامن زيارة المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، مع تصريحات المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، في حديث صحافي بأنه "لا معنى" من بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا لم تستفد من امتيازاته.

كما حث كمالوندي الدول الأوروبية على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، قائلا: "دون ذلك، قد تقترب إيران من التخلص تمامًا من الالتزامات التقنية في الاتفاق".

وفي حديثه إلى الصحافيين، أمس السبت، قال كمالوندي إن الجمهورية الإسلامية قادرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، لكنها لا تعتزم القيام بذلك حاليًا، داعيًا الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى إنقاذه.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن قرار إيران بتقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يمكن التراجع عنه، مؤكدًا أن بلاده ستواصل المباحثات مع طهران من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن "إيران لا يزال أمامها عدة أشهر قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية".

وفي تصريح مع القناة الإذاعية "أوروبا-1"، أضاف لودريان أن "الإجراءات التي اتخذتها [إيران] كانت سلبية، ولكنها ليست نهائية، يمكنهم العودة [للالتزام الكامل بالاتفاق النووي]، وطريق الحوار ما زال مفتوحًا".

يذكر أنه منذ مايو (أيار) الماضي، وبعد عام من انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد الجمهورية الإسلامية، "أوقفت" إيران تنفيذ بعض التزاماتها التي وقعت عليها في إطار الاتفاق النووي.

ويُظهر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية الإيرانية، صدر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، أن إيران قد تجاوزت بعض القيود التي فرضتها الصفقة النووية، من خلال زيادة اليورانيوم المخصب.

يشار إلى أن الأوروبيين شددوا مؤخرًا في أكثر من مناسبة على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة إيران النووية، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تقليص إيران التدريجي لالتزاماتها النووية، وخطورة ذلك على التسارع المتزايد في سباقات التسلح في الشرق الأوسط.