طالبت أسر بعض المعتقلين من ذوي الجنسيات المزدوجة، وكذلك عدد من المعتقلين السابقين من مزدوجي الجنسیة في إيران، طالبوا لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الأميركي والمجتمع الدولي، بالضغط من أجل الإفراج عن أقربائهم  في إيران، منددين بما سموه "صناعة الرهائن" في جمهورية إيران الإسلامية، وممارسة المزيد من الضغوط على طهران.

حضر الاجتماع، الذي انعقد الثلاثاء 3 ديسمبر (کانون الأول)، حول السجناء الأجانب في إيران، أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بالإضافة إلى ممثلين عن البيت الأبيض.

وقد أدان كريس كونس، السيناتور الديمقراطي المشارك في هذا الاجتماع، الحملة القمعية ضد الاحتجاجات الأخيرة في إيران، واصفًا سياسة الحكومة الإيرانية المستمرة بسجن الرعايا الأجانب والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان".

ودعا ريتشارد راتكليف، الذي تقبع زوجته، نازنين زاغري، في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى فرض عقوبات جديدة ضد أي شخص متورط في الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أجانب في إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت حتى الآن عقوبات على النفط والمصارف الإيرانية، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الإرهاب والأنشطة النووية والصاروخية لإيران.

وفي السياق، تحدث راتكليف عن "أزمة رهائن جديدة"، في إشارة إلى موجة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها الحرس الثوري.

وفي غضون ذلك، سافر راتکلیف إلى واشنطن عدة مرات، وناقش إطلاق سراح نازنين زاغري مع مسؤولين أميركيين، معلنًا أن عائلات السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية في إيران ستواصل حملتها للإفراج عن السجناء.

وقال راتكليف عن هؤلاء السجناء "إنهم أبرياء محتجزون کأداة للضغط، ولا ينبغي السماح لهذا  الوضع بالاستمرار".

وقد حضر الاجتماع أيضًا بابك نمازي، الذي سجن والده وشقيقه باقر وسيامك نمازي في إيران، منذ أربع سنوات. وکانت الحکومة الإيرانية قد اتهمتهما "بالتجسس".

وذكر بابك نمازي، الذي بشعر بالإحباط من مصير أقاربه، أن إدارة ترامب فشلت في إطلاق سراح شقيقه وأبيه، مضيفًا: "الرئيس ترامب قال إنه لن يترك أي أميركي، ورفع شعار أميركا أولا".

ومن ضمن الحضور في هذا الاجتماع، كذلك، سارة ليفنسون موريارتي، بنت روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران قبل 12 عامًا.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون على مصير هذا المواطن الأميركي، لكن الوثيقة التي صدرت مؤخرًا تشير إلى أن لديه "ملفًا مفتوحًا" في إيران، ومن المحتمل أن يكون سجينًا على قيد الحياة.

وقالت سارة عن والدها: "يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف واضح في هذا الصدد"، مؤكدة أن عائلتها تحاول اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران، وسوف تبدأ الملاحقات القضائية في هذه القضية في إحدى محاكم واشنطن، اليوم الأربعاء.

وبينما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن البلاد مستعدة للتفاوض بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وصف محامي عائلة نمازي تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأنها "کاذبة". وقال: "كل ذلك كذب.. إنها خدعة كاملة".

ودعا محامي عائلة نمازي إلى فرض عقوبات على المتورطين في احتجاز الرهائن في إيران، في إطار وثيقة ماغنيتسكي، التي اعتُمدت في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد المحامي أيضًا أن أي رفع أو إعفاء من العقوبات ضد إيران يجب أن يرتبط بالإفراج عن المعتقلين في السجون الإيرانية.